في لقاء سريع ذي شجون، اختصرت كثيراً من تفاصيله لتكررها مع حالات مناطق وقرى أخرى، نُقلت من خلاله مطالب وظروف أصحاب الطلبات الإسكانية في سلماباد، وهي القرية التي أنجزت على أراضيها وأحاطتها وحدات وشقق الإسكان، لكنها لم تستفد من ذلك كله إلا بما «غير معقول»، على حد وصف أعضاء اللجنة الأهلية الإسكانية للقرية.

276 أسرة من أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في سلماباد، تزوغ أعينها إلى مشروع الرملي الإسكاني الذي يجري تنفيذه الآن، بعد أن خابت أمالهم في الظفر بوحدات إسكانية في مشروعات عدة أنجز حواليهم في الأعوام الماضية... راضون بالإنصاف عبر معيار الأقدمية، وينتظرون وعوداً متكررة من المسئولين تثلج صدورهم.

«الوسط» التقت برئيس اللجة الأهلية الإسكانية لقرية سلماباد جعفر أيوب، وأعضائها قاسم الشغل ويوسف أبوجوهر وعبدالجليل أبوعبود. وقد تحدثوا عن وضع الطلبات الإسكانية لأهالي القرية، وسردوا بعض الأرقام والتفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وفي التفاصيل، سرد أعضاء اللجنة الإسكانية الأهلية لقرية سلماباد قصتهم: «شرعت وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات إسكانية في المساحات المفتوحة حوالي القرية منذ العام 2002 تحديداً، إلا أن أعداداً قليلة جداً استفادت من هذه المشروعات المنجزة هناك على رغم أحقيتها من حيث الأقدمية، وهو المعيار المتبع لدى الوزارة بالدرجة الأولى منذ ذلك الحين».

واستعرضوا أمثلة مبينين أن «المشروع الأول أنجز في سلماباد وشمل 300 وحدة سكنية، وقد استفاد منه أهالي القرية بما لا يتجاوز الـ 6 أشخاص فقط. ثم حوالي العام 2010 أنجز مشروع آخر في موقع قريب يضم نحو 300 وحدة أيضاً وقد استفاد منه 5 أشخاص فقط من أهالي القرية، ثم المشروع الأخير الذي يضم أيضاً نحو 300 وحدة فضلاً عن الشقق الإسكانية وقد استفاد 3 أشخاص فقط من أهالي القرية».

وبحسب اللجنة الأهلية، فإن المتنفس الوحيد الآن لأصحاب الطلبات الإسكانية لقرية سلماباد، والبالغة 276 طلباً، متوقفة على مشروع الرملي الإسكاني الذي ينشأ في ضواحي القرية أيضاً. مشيرين إلى أن «عدة لقاءات عقدتها اللجنة والأهالي مع وزراء سابقين لوزارة الإسكان، وكذلك مسئولين حاليين ونواب ومهتمين طوال الأعوام الماضية، وجميعها تكللت عن الوعود الإيجابية فقط، ولا شيء على أرض الواقع بعد».

ونقلاً عن اللجنة أيضاً، فإن نائب المنطقة غازي آل رحمة أبلغهم عبر اتصال هاتفي، وعلى هامش متابعته للملف، أن أصحاب الطلبات الإسكانية لقرية سلماباد ستلبى بحسب الأقدمية من مشروع الرملي قيد التنفيذ حالياً، وأنه سيكون لهم نصيب مرضٍ من المشروع حتى طلبات العام 2004».

وتحدث أعضاء اللجنة الأهلية موضحين أن «سياسة وزارة الإسكان كانت في السابق إنجاز مشروعات امتدادات القرى، بحيث تنجز مشروعات إسكانية في القرى والمناطق التي تمتلك مساحات مفتوحة صالحة لإنجاز مشروعات مجاورة فيها، ونحن لم نستفد من هذه السياسة سابقاً على رغم أن الوزارة نفذت عدة مشروعات كما سبق أن ذكرنا في مساحات مجاورة للقرية. ثم تغيرت سياسة الوزارة إلى الالتزام بالأقدمية في توزيع المشروعات الإسكانية على المستفيدين، لا بحسب المناطقية، ولم نستفد نحن من ذلك أيضاً في ظل وجود طلبات تعود للعامين 1995 و1996 مازالت قيد الانتظار». مستدركين «نحن نقبل بالحل المنصف، وهو اعتماد معيار الأقدمية في توزيع المشروعات الإسكانية، إلا أنه وللأسف أن المعيار الذي تعلنه الوزارة في توزيع المشروعات، وهو الأقدمية، غير معمول به عملياً، وكأن الأمر لا يتعدى كونه تصريحات إعلامية فقط، وأن الواقع أمر مختلف تماماً».

وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أنه «التقى قبل فترة بأحد وكلاء وزارة الإسكان بمعية ممثلين من أصحاب الطلبات لقرية عالي، وقد استعرض له وضع الطلبات الإسكانية لقرية سلماباد، وقد وعد خيراً ولاسيما في ظل المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة الرملي ووجود مبالغ الدعم الخليجي الموجهة للخدمات الإسكانية تحديداً»، مردفاً «نحن ننتظر ما هو إيجابي من التصريحات والوعود المتكررة».

وناشدت اللجنة الأهلية الإسكانية لقرية سلماباد، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الإيعاز إلى المسئولين في وزارة الإسكان لبحث ملف طلبات أهالي قرية سلماباد، فهي القرية التي تحيطها المشروعات الإسكانية المنجزة على أراضيها، وهي غير المستفيدة منها في الوقت ذاته. وأن يتم إنصافهم وتلبية طلباتهم من خلال مشروع الرملي الذي يجري تنفيذه الآن.

وختمت اللجنة الأهلية حديثها: «تحدثنا عبر الإذاعة بكل ذوق ورقي، وأوصلنا صوتنا للمسئولين باحترام، وكذلك تواصلنا مع نائب المنطقة غازي آل رحمة، فضلاً عن وزارة الإسكان على أمل أن تسفر كل هذه الجهود لما هو خير للجميع»، موضحةً أن «الوضع المعيشي للأسر أصحاب الطلبات صعب، ولو تخصص لجنة لمعاينة المنازل هناك ستتوصل إلى حالات منازل غير صالحة للعيش بسبب الاكتظاظ والعشوائية».