اتهمت «حركة مجتمع السلم (حمس)» التي قدمت لوائح مشتركة مع «حركة التغيير» وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية بالجزائر، أمس السبت (6 مايو/ أيار 2017) الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.

وفاز حزب «جبهة التحرير الوطني» بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (164 مقعداً) وحليفه «التجمع الوطني الديمقراطي» (97 مقعداً)، بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الخميس، بحسب نتائج رسمية أعلنت الجمعة في ظل ضعف في إقبال الناخبين.

وقال رئيس حركة «حمس» عبد الرزاق مقري إن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفاً أنه «ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري».

وأضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة (33 مقعداً) متهماً أن «الإدارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون أن تتدخل».

وبإضافة أحزاب إسلامية أخرى، يبلغ إجمالي المقاعد التي حصل عليها الإسلاميون 67 في المجلس الذي يضم 462 مقعداً.

وبحسب مقري فإن 70 في المئة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. وأضاف أنه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.

وبشأن نسبة المشاركة التي بلغت 37 في المئة، اعتبر مقري أن الإقبال على التصويت سيزيد حين تكون هناك انتخابات نزيهة وقال «هناك أكثر من مليوني بطاقة بيضاء» من ثمانية ملايين جزائري أدلوا بأصواتهم.

ومع ذلك فإن مقري أكد أن حركته لا تفكر في انسحاب جماعي لنوابها من المجلس لأنها تفضل تغيير المؤسسات من الداخل.