يتساءل عدد من الصحف الجزائرية اليوم السبت (6 مايو / أيار 2017) عن "من يسمع صوت الغضب الشعبي"، غداة اعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة مشاركة ضئيلة في التصويت وفازت فيها احزاب السلطة كما كان متوقعا.

وفي بلد يعاني من ازمة اقتصادية واجتماعية، احتفظت جبهة التحرير الوطني التي يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بموقعها الاساسي على الساحة السياسية وان فقدت اكثر من خمسين مقعدا في مجلس النواب.

واحتفظت جبهة التحرير الوطني بالاغلبية المطلقة بفضل حليفها التجمع الوطني الديموقراطي الذي سجل تقدما كبيرا. وجاء اكبر تحالف للاسلاميين في المرتبة الثالثة بينما اخفقت احزاب التيار الديموقراطي.

وبينما لم تبلغ نسبة المشاركة اكثر من 37 بالمئة من الناخبين، عنونت صحيفة الوطن التي تصدر بالفرنسية على "الشرعية الهشة جدا" للجمعية الوطنية الشعبية الجديدة.

من جهتها، كتبت صحيفة "ليكبرسيون" التي تصدر بالفرنسية ان "هذا الوضع سيضر بشكل خطير بمصداقية البرلمان المدعو مع ذلك الى اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة".

اما صحيفة "الخبر" فقد تساءلت "هل يمكن ان نسمي الفائز اغلبية الاقلية (الجزائريون الذين صوتوا) او اقلية الاغلبية (مجموع الناخبين)؟".
وفي افتتاحيتها اشارت صحيفة "ليبيرتيه" الى ان "الاغلبية اما لم تصوت او وضعت ورقة بيضاء" او لاغية، والى ان الجزائريين "ثقتهم ضئيلة" في نوابهم.

وكتبت صحيفة "الشروق" التي تصدر بالعربية ان "اللعب سيغلق في البرلمان القادم" مؤكدة ان "احزاب السلطة (تتمتع) باغلبية مريحة والبقية مجرد ديكور".