أكد مجلس الشورى أن البحرين ستواصل مسيرتها الحضارية في تعزيز حقوق الإنسان، ولن تقف عند هذا المستوى المتحقق والمشاد، بل ستواصل مسيرتها التنموية والتطويرية.

جاء ذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان لتقرير مملكة البحرين. وفيما يلي بيان مجلس الشورى: 

لمناسبة اعتماد مجلس حقوق الإنسان للتقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين ضمن الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يعرب مجلس الشورى عن اعتزازه وتقديره البالغ للجهود المتميزة التي بذلها وفد مملكة البحرين المكلف بعرض التقرير، وما بذلته المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل إعداد التقرير، الذي عبر بكل شفافية وموضوعية عمّا تحقق من إنجازات في المملكة على صعيد حماية حقوق الإنسان.
ويؤكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين لن تقف عند هذا المستوى المتحقق والمشاد به من غالبية الدول التي شاركت في مناقشة التقرير، بل ستواصل مسيرتها التنموية والتطويرية، بما يترجم الاستراتيجيات والخطط التي جاء بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمساندة من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، ويدعم الخطط والبرامج التنموية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظهم الله ورعاهم.

ويؤكد المجلس أن وفد مملكة البحرين استطاع من خلال العرض التفصيلي أن يثبت بالأدلة والبراهين، المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مسجلة تطوراً كبيراً لم تصل إليه الكثير من الدول. وينوه مجلس الشورى بالمساندة والدعم اللذين حظيت بهما مملكة البحرين من دول عدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ووقوفها إلى جانب المملكة في الخطوات والإجراءات التي تعزز من حقوق الإنسان، مؤكداً المجلس أن الوقفة المشرفة لتلك الدول الشقيقة والصديقة، عكست الصورة الحقيقية والحضارية لمملكة البحرين.

إن مجلس الشورى إذ يعرب عن اعتزازه البالغ بالجهود والرعاية الملكية السامية لحقوق الإنسان ، ليؤكد دعمه ومساندته لكافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، وعزمه مواصلة العمل على تعزيز هذه الحقوق، من خلال سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تحمي وتصون الحقوق، لافتًا المجلس إلى أن مملكة البحرين لن تتوانَ في القيام بكل ما من شأنه حماية وتعزيز وصون حقوق الانسان، وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين واتساقاً مع الصكوك والمواثيق الدولية في هذا الشأن.