أسدل الستار على برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" للعام 2017 الذي نظّمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، في مملكة البحرين بفندق الموفنبيك خلال الفترة 21 يناير حتى 3 مايو 2017.
وبهذه المناسبة احتفى المركز بالمشاركين الذين أتموا البرنامج ومن تم قيدهم كمحكمين معتمدين في المركز خلال اليوم الأخير، فقد بلغ عدد الذين أتموا البرنامج المكون من 6 مراحل 47 مشاركاً تم قيد 29 منهم كمحكمين معتمدين.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم "نفخر اليوم بأنه ومن ضمن الخريجين شخصيات من ذوي المستوى العلمي العالي، فمن ضمن خريجي برنامج البحرين مشاركون بمستوى الدكتوراة وعمداء في جامعات مرموقة ومحترمة، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على قوة المادة العلمية التي يقدّمها البرنامج وكذلك قوة المحاضرين الذي يتأنى المركز كثيراً في اختيارهم ليكونوا بمستوى يرتقى بجودة المحكمين المعتمدين الذين يسجلهم بعد إنهائهم متطلبات التخرج".
وأثنى نجم على الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين"– وهو جهاز دعم حكومي بمملكة البحرين- والذي أسهم في تذليل العوائق المادية لإستفادة المشاركين البحرينيين في البرنامج، معتبراً هذا الدعم إضافة نوعية لبرامج المركز شجّعت على نمو نسبة مشاركة البحرينيين في هذا النوع من البرامج الإحترافية والتي يحتاج السوق الخليجي لرفد المزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري في كافة المجالات. واعتبر أن مبادرة تمكين ستسهم على المدى البعيد في تكوين قاعدة كبيرة من المحكمين المحترفين البحرينيين في كافة المجالات بما يخدم التطور العمراني والتنموي في مملكة البحرين، مبيناً أن الطريقة التي يتبعها "تمكين" في التركيز على دعم وتدريب الكوادر الوطنية ساهمت في تشجيع المواطنين على الولوج في برامج تدريبية منتقاة بعناية.
وبين نجم أن استراتيجية التدريب في المركز تنبثق من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطائه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسئولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وأردف "أعد المادة العلمية المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز، والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج".
وتعتبر "تمكين" مؤسسة بحرينية شبه حكومية تأسست عام 2006 وفق القانون رقم 57 كإحدى ركائز مبادرات الإصلاح الوطني في مملكة البحرين ورؤية البحرين 2030. وتضطلع المؤسسة بمهمة تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وتتمحور صلاحياتها بشكل رئيس حول رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادراً فيها على المنافسة في سوق العمل، وتلعب تمكين اليوم دوراً مؤثراً ومتميزاً ومهماً في تطور المشهد الاقتصادي الوطني بتمكنها من خدمة أكثر من مائة وأربعين ألف مواطن ومشروع تجاري بحريني.
