أكد فريق حملة المرشح الوسطي إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون الجمعة تعرضه لـ"عملية قرصنة ضخمة ومنسقة" إثر نشر معلومات داخلية، منتقدا ما اعتبره محاولة "زعزعة الاستقرار الديموقراطي".

وأوضحت حركة "إلى الأمام!" التي يرأسها ماكرون في بيان أنّ "الوثائق المتداولة تم الحصول عليها قبل أسابيع عدة، من خلال قرصنة حسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية تعود إلى العديد من مسؤولي الحركة".

وأضافت أنّ كل تلك الوثائق "قانونية"، لافتة إلى أن عملية القرصنة الكبيرة "غير مسبوقة في أي حملة انتخابية فرنسية".

وجاءت تلك التسريبات قبل نحو 24 ساعة من الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد، والتي يتواجه فيها ماكرون مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وأوضح البيان أن "حركة إلى الأمام كانت ضحية عملية قرصنة ضخمة ومنسقة أدت إلى نشر معلومات داخلية ذات طابع متنوع (رسائل إلكترونية، وثائق مالية، عقود) مساء اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار فريق حملة ماكرون إلى أن "أولئك الذين يتداولون هذه الوثائق يضيفون وثائق كاذبة كثيرة إلى وثائق حقيقية من أجل زرع الشك والتضليل".

ولفت إلى أن عملية التسريب جائت "في الساعة الأخيرة من الحملة الرسمية" وأنه "من الواضح أنها مسألة زعزعة الاستقرار الديمقراطي مثلما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة".

وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام الماضي لصالح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خصوصا عبر قرصنة الحزب الديموقراطي الذي تنتمي له المرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

وأردف البيان المطول أنه "طوال الحملة، كان حركة إلى الأمام الحزب الأكثر استهدافا بهذه المحاولات بشكل مكثف ومتكرر"، مضيفا أن "الهدف من وراء هذه التسريبات، كما تشير كل الأدلة، هو إيذاء الحركة قبل ساعات من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية".

وتابع "من الواضح أن كل الوثائق المسربة من عملية القرصنة قانونية وتظهر الأداء الطبيعي لحملة رئاسية".

ونشر موقع "ويكيليكس" رابطا على موقع تويتر للدخول إلى الوثائق، قائلا إنها "تتضمن عشرات آلاف الرسائل الإلكترونية، وصورا، ومرفقات حتى 24 نيسان/أبريل 2017"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ليس مسؤولا عن عملية التسريب.