بحث مجلس الوزراء تحديد الحد النسبي للمعاش في حال إنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي أو بسبب إلغاء الوظيفة، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأحاله إلى العرض على مجلسي الشورى والنواب.

وكان صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس بقاعة الاجتماعات في ديوان سموه، وعقب انتهاء الجلسة أدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع بتصريح قال فيه:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك رفع صاحب السمو رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب العظمة ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب البحرين الكريم ، داعيا سموه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على عاهل البلاد وعلى المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.

بعد ذلك استمع المجلس إلى تقارير الوزراء وذلك على النحو الآتي:

أولا: تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن اجتماع لجنة المتابعة والتحرك العربية الذي عقد في دمشق أخيرا والذي تركز على بحث المستجدات في تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بيروت وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما يختص بالقضايا والموضوعات الراهنة على الساحتين العربية والدولية بما في ذلك مستقبل العمل العربي.

ثانيا : تقرير وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد حديثا وزير الرعاية الاجتماعية بجمهورية بنغلاديش الشعبية والتي تم خلالها بحث الكثير من المجالات التي تهم البلدين الصديقين وبخاصة ما يتعلق منها بالشئون الاجتماعية وسبل تطويرها وتنميتها بما يعود بالنفع على الجانبين.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:

أولا: بحث مجلس الوزراء تحديد الحد النسبي للمعاش في حال إنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي أو بسبب إلغاء الوظيفة ، وقدم كل من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني شرحا لكيفية تطبيق النظام التقاعدي في هذه الحالات، إذ أقر المجلس أن يستحق هذا الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد عشر سنوات على أن يحسب هذا المعاش ويسوى اما على أساس مدة خدمته المحسوبة في التقاعد ، أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر ، وتأسيسا على ذلك وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأحاله للعرض على مجلسي الشورى والنواب.

ثانيا : بحث مجلس الوزراء استمرار تطوير الخدمات الصحية والطبية في البلاد ورفع مستواها بما يكفل تفعيل الصحة الوقائية والارتقاء بمجمل الخدمات العلاجية وتهيئة البحرين لتكون مركزا للسياحة العلاجية بالمنطقة ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة والتي تضمنت عددا من التوصيات والبرامج المقترحة الكفيلة باستكمال النهوض بخدمات الرعاية الصحية الأولية تقوم فلسفتها على تفعيل دور الرعاية الوقائية وتخفيف الضغط على الخدمات الصحية الحكومية وزيادة فرص القطاع الخاص للاستثمار في المجال الطبي والعلاجي ورفع المقدرة التنافسية للبلاد في هذا المضمار وتطوير العمل بالمراكز الصحية وبالتعليم الصحي، إذ قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية.

بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على مشاركة المملكة واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية الدولية