أفاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني في رده على السؤال المقدم من النائب جمال داوود سلمان، حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، أن «حجم التبادل التجاري زاد بين البلدين من 279 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 789 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 282 في المئة، حيث نتج عن هذه الزيادة ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية من 95 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 312 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 328 في المئة، وفي ذات المدة الزمنية فقد زاد حجم الواردات من الولايات المتحدة الأميركية من 184 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 477 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 259 في المئة».

وأوضح الوزير «نعتقد أن القطاع الخاص البحريني لم يستغل وبصورة مثلى وجود هذه الاتفاقية فلم يرد لنا على سبيل العلم أية استثمارات كبيرة من المستثمرين البحرينيين في السوق الأميركي على الرغم من استقطاب مملكة البحرين لقرابة 100 مليون دينار بحريني من الاستثمارات الأميركية منذ توقيع الاتفاق».

وذكر الوزير في بداية رده «لا يخفى عليكم بأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية هي جزء من سلسلة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مملكة البحرين بالمجتمع العالمي وتهدف إلى تقديم المحفزات لزيادة التجارة والأعمال والاقتصاد، وتعتبر مملكة البحرين أول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية توقع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وذلك في عام 2004 ودخلت حيز النفاذ في شهر أغسطس/ آب 2006، وقد تلا ذلك توقيع سلطنة عمان لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في عام 2009، ولم يتم التوقيع مع أية بلد خليجي آخر حتى تاريخه».

وأضاف «ومن أهم فوائد هذه الاتفاقية بأنها تفتح أمام مملكة البحرين السوق الأميركية الذي يعد أكبر سوق عالمي وأتاحت لجميع المنتجين والمصدرين في مملكة البحرين الدخول إلى الأسواق الأميركية من دون رسوم جمركية تقريباً في حال توفر اشتراطات المنشأ حسب البنود ذات العلاقة في الاتفاقية فمنذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين من 279 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 789 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 282 في المئة. حيث نتج عن هذه الزيادة ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية من 95 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 312 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 328 في المئة، وفي ذات المدة الزمنية فقد زاد حجم الواردات من الولايات المتحدة الأميركية من 184 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 477 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 259 في المئة».

وتابع «كما عززت الاتفاقية سمعة مملكة البحرين التجارية والصناعية والاستثمارية خاصة والاقتصاد عامة، وكان للاتفاقية الدور الفاعل في تطوير المنظومة التشريعية لمملكة البحرين وخاصة في مجال القوانين التجارية وحماية الملكية الفكرية وساهمت كذلك في توطين التقنية الأميركية في بعض الصناعات في مملكة البحرين، حيث فتحت الباب للشركات الأميركية للاستثمار في مملكة البحرين مما أدى ذلك إلى استقطاب عدد من الصناعات الأميركية الرائدة والتي بدورها كان لها الأثر الإيجابي في سوق العمل والاقتصاد البحريني».

واستدرك الوزير الزياني «إلا أننا نعتقد أن القطاع الخاص البحريني لم يستغل وبصورة مثلى وجود هذه الاتفاقية فلم يرد لنا على سبيل العلم أية استثمارات كبيرة من المستثمرين البحرينيين في السوق الأميركي على الرغم من استقطاب مملكة البحرين لقرابة 100 مليون دينار بحريني من الاستثمارات الأميركية منذ توقيع الاتفاقية ومن آخرها مشروع شركة مونديليز الثاني بقيمة 40 مليون دينار بحريني، والذي بدأ في الإنتاج والتصدير في شهر أبريل/ نيسان من هذا العام، بالإضافة لذلك فإن نسبة الزيادة في حجم التصدير من مملكة البحرين وإن كانت زيادة مرموقة لا تتناسب مع حجم السوق الأميركي وكان بالإمكان زيادة حجم التصدير بنسبة أكبر لو تم توجيه القطاع الخاص بصورة مركزة أكثر لاستهداف السوق الأميركية».

وأكمل «فواقع الأمر أن حكومة البحرين قد قامت بدورها الريادي والسباق في توقيع هذه الاتفاقية فاتحة بذلك آفاق جديدة لأكبر سوق استهلاكي في العالم إلا أن القطاع الخاص لم يحسن استغلال وجودها لتحقيق أهدافها على أكمل وجه».

وواصل «بخصوص السؤال «إذا وفرت الاتفاقية للبحرين جميع المنتجات في القطاع الصحي وخاصة الأدوية منها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، وهل مكنت الاتفاقية البحرين من استيراد المنتجات الدوائية من بلد غير المنشأ أم فرضت احتكاراً أكثر تشدداً؟ فنود الإفادة بأن الاتفاقية لم تمنع إدخال منتجات دوائية أو مستحضرات طبية، ويمكن استيراد أي منها حسب الاشتراطات والتراخيص الواجبة من قبل الجهة المعنية في مملكة البحرين وما لم تنتهك براءة اختراع مملوكة في مملكة البحرين أو صادرة عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وختم الوزير الزياني «هذا وقد نظم الفصل الرابع عشر المتعلق بحقوق الملكية الفكرية من اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية كافة حقوق الملكية الفكرية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع، حيث أكدت الاتفاقية بأن مدة حماية براءات الاختراع تمتد لفترة 20 عاماً بما فيها البراءات المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الطبية وهي مدة حماية متعارف عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية مثل اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية (TRIPS) وتتطابق مع المادة (14) الفقرة (أ) من القانون رقم (1) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2006 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة».