يتجه مشروع قانون ينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، يقضي بحظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في جميع المجالات والأماكن التي تقدم لهم منتجات وسلع وخدمات، إلى «التجميد»، بعد إصرار مجلس النواب عليه، وتوصية لجنته المالية بالموافقة، مقابل رفض مجلس الشورى للمقترح من حيث المبدأ، ما يعني أنه سوف يتجه إلى خزانة «المجلس الوطني»، الذي تحال إليه مشاريع القوانين المختلف عليها بين المجلسين، والتي لم يبت في أي منها منذ تأسيس المجلس التشريعي في العام 2002، وحتى اليوم.

وسيناقش النواب في جلستهم المقبلة تقرير لجنة الشئون المالية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد تضمنت أولها إضافة بند جديد ترميزه (ج) إلى المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، بحيث يمنح المصرف صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في جميع المجالات والأماكن التي تقدم لهم منتجات وسلع وخدمات، وأن يتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية، للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.

كما نصت المادة الثانية على أن يقوم المصرف بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية، وقد انتهى قرار مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، في حين كان قرار مجلس النواب الموافقة عليه بعد تعديله.

وجاء في المبادئ والأسس العامة للمشروع بقانون، أنه جاء لمنح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها لإتمام عملية الشراء أو الحصول على خدمة في جميع المحال والأماكن التي تقدم سلع أو خدمات، وأن يتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء أو تلقي الخدمة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان بما يكفل منع التصرفات والممارسات غير المشروعة من جانب بعض التجار والشركات.