يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013، والذي يهدف لفَرض رسوم على بعض خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لاسترداد جزء من الكلفة التي يتحملها هذا القطاع.

وجاء في المادة (17)، المعدلة، والتي توافقت عليها لجنة المرافق العامة النيابية، والتي سيصوت عليها النواب يوم الثلثاء المقبل أنه «يُفرض رَسم على الموافقة على منح الترخيص أو طلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رَسم على استخدام شبكات مياه الصرف بواقع نسبة لا تجاوز 10 في المئة من رسوم استهلاك المياه للمناطق الموصَّلة بخدمات الصرف الصحي، ويُستثنى مما تقدَّم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر قرار من الوزير بذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفي مرئياتها، أفادت وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أن المواطن، وحتى الدرجة الأولى من أقاربه، لن يتأثر في مسكنه من الرسوم المقرَّرة على الصرف الصحي، حتى وإن تعدَّدت المنازل التي يملكها المواطن ما لم تكن لغرض الاستثمار، أما في حال استفادة المواطن من (المياه المعالجة) فإنه ستُفرض عليه رسوم خاصة بذلك.

وأضافت «الرسوم المقرر فرضها ذات شقين، ستُحتسب الرسوم في الشق الأول على (توصيل خدمة الصرف الصحي) وفقاً لعمق الحَفر وطول المسافة المراد توصيلها بنقطة الصرف الصحي وستُدفع لمرة واحدة فقط، بينما في الشق الثاني سيكون احتساب الرسوم بنسبة (20 - 25 في المئة) من حجم استهلاك المياه».وأردفت «تتكفَّل الحكومة في الوقت الحالي بدفع (500 فلس) لكل متر مكعب من المياه التي تتم معالجتها في محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يساوي (14 مليون) دينار سنوياً».

وذكرت أن «الرسوم ستكون رمزية، وستُفرض على أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، وخدمات تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بها».

وشددت وزارة الأشغال «مازالت الوزارة في طور مراجعة ودراسة قيمة وفئات الرسوم، ليتم إقرارها بعد موافقة مجلس الوزراء، وسيتم تحويل محصَّلة الرسوم إلى وزارة المالية، وستدخل ضمن إيرادات الميزانية العامة للدولة، وستنعكس بشكل عام على الميزانية المخصصة لمشاريع الصرف الصحي وجودة الخدمة».