سحبت دولة قطر توصيتها الثانية التي قدمتها خلال استعراض تقرير مملكة البحرين ضمن الاستعراض الدوري الشامل، إذ قال مندوب دولة قطر: «طلبت دولة قطر سحب توصيتها الثانية، لقد طلبت الدولة تعديل التوصية الثانية خلال استعراض تقرير مملكة البحرين، إلا إنه لعدم تعديلها لكي يتوافق مع ما كان مقصوداً فإن دولة قطر تطلب سحب التوصية الثانية الواردة بالفقرة رقم 6، 48 بمسودة تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين، والاكتفاء بالتوصية الأولى المقدمة من دولة قطر». وقد وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف على سحب التوصية والاكتفاء بالتوصية الأولى التي رفعتها دولة قطر أثناء مناقشة التقرير في جلسة (1 مايو/ أيار2017).

جاء ذلك خلال جلسة إقرار توصيات الدول المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لاعتماد تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي انعقدت أمس الجمعة (5 مايو 2017).

من جانبه، قال رئيس الوفد الحكومي البحريني بجنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري: «إن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق منا كل الدعم الكامل لتحقيق الأهداف التي تقوم على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللا انتقائية، والتعاون الوطني، على أن يحكم هذا التفاعل التشجيع واحترام حقوق الإنسان بشكل مستمر، وخصوصاً أن احترام حقوق الإنسان لا يخلو من التحديات والمصاعب».

وأضاف «نحن نعتز بالدور الإيجابي الذي تم أثناء مناقشة التقرير الخاص بمملكة البحرين».

وتابع «نقدر جهود الدول التي شاركت في النقاش، وقد التزمنا بالشفافية الكاملة أثناء المناقشة، وقد عبرنا عما تحقق من إنجازات وعقبنا على ما طرح من أسئلة، وذلك وفقاً للنهج الذي تنتهجه مملكة البحرين وهو النهج الإصلاحي القائم على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع».

وأكد الدوسري أن «عملية الإصلاح عمليه مستمرة ومتواصلة ومنطلقة من القيم السامية من تعاليم الدين الحنيف التي تلتزم بها مملكة البحرين منذ أن نشأت الدولة الحديثة».

وأشار الدوسري إلى أن تقرير البحرين الوطني لا ينحصر في ضمان الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها فقط، مشيراً إلى أن التقرير تطرق إلى التحديات والتي من أهمها التدخل في الشئون الداخلية، وتزايد مخاطر التطرف الفكري الطائفي والتعصب، والأعمال الإرهابية التي تعرقل التنمية، مؤكداً على أن مملكة البحرين تتصدى لتلك الأعمال وفق القانون مع احترام حقوق الإنسان.

ولفت الدوسري إلى أن هناك تعهدات طوعوية قامت بها مملكة البحرين، مشيراً إلى أن البحرين أصدرت عددا من القوانين والتي من أهمها قانون أحكام الأسرة، وقانون الإعلام وقانون منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني، مشيراً إلى أن البحرين تقدم تقاريرها طوعوية.

وقال الدوسري: «سندرس بعناية كافة التوصيات، وستتم موافاة المجلس بما تم به قبل دورتها 36 في سبتمبر/ أيلول2017».

وتأتي جلسة أمس (الجمعة)، بعد أن تمت مناقشة تقرير البحرين الوطني الثالث، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، يوم الاثنين (1 مايو2017)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وخلال هذه الجلسة تقدم مندوبو 82 دولة بعدد من التوصيات إلى مملكة البحرين، واستمرت المناقشات على مدى أكثر من 3 ساعات، وفي الوقت الذي أشادت فيه العديد من الدول بالإجراءات التي اتخذتها البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تركزت أغلب التوصيات على محاسبة المتورطين بالتعذيب، وضمان حق التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية، ووقف مضايقة الحقوقيين وقرارات حظر السفر عنهم، وإجراء حوار وطني.

وخلال جلسة 1 مايو 2017، أشاد مندوب قطر بجهود البحرين المتواصلة في وضع وتنفيذ البرامج الحكيمة الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد، وأبرزها برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، مرحباً بصدور قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يسهم في تعزيز دورها وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع مبادئ باريس.

كما أشاد بحرص حكومة البحرين على التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ما يعزز من الوحدة الوطنية للشعب البحريني، ومن المضي قدماً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوصى باتخاذ التدابير الفعالة لنشر الوعي للحقوق المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية المنضمة إليها في أوساط القضاء والموظفين المكفولين بنفاذ القانون، وبتعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين.

من جهته، أوصى مندوب هولندا بأن تعيد حكومة البحرين النظر في التعديل الدستوري الأخير المتعلق بالقضاء العسكري، وتلبية جميع طلبات الزيارات للمسئولين في الأمم المتحدة إلى البحرين بأسرع وقت ممكن.

فيما اعتبر المندوب السويسري أن البحرين لم تنفذ تماماً توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وانتقد كذلك ما وصفه بـ «الانتقام» الذي تمارسه الحكومة ضد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك منع عدد منهم من السفر إلى جنيف.

وأشادت مندوبة الولايات المتحدة بإنشاء مؤسسات المساءلة في البحرين، مشيرة في الوقت نفسه إلى انخفاض حالات العنف المفرط الناتج عن تدريب رجال الأمن، وإلى الخطوات التي اتخذت على صعيد تحقيق المساواة الجندرية.

إلا أنها أعربت عن قلقها من تزايد التقارير التي تؤكد القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، بما في ذلك الإجراءات ضد العمل السياسي، وحظر السفر على عدد من الناشطين الحقوقيين، بالإضافة إلى قرارات سحب الجنسية التي طالت عددا من الأشخاص في البحرين.

ودعت حكومة البحرين لاتخاذ خطوات على صعيد المصالحة والحوار السياسي.

وأوصت بإلغاء تهم حرية التعبير عن جميع الأشخاص المحتجزين والإفراج عنهم، وتقليل القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، والسماح للأفراد بالمشاركة بحرية واستقلالية في النشاطات السياسية التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، ووقف قرار حل جمعيتي الوفاق ووعد، والسماح بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين إلى البحرين.