قالت شركة «أو. ام. في» النمساوية لإنتاج النفط، أمس الجمعة (5 مايو/ أيار2017)، إنها سحبت نحو 700 من موظفيها في مشروعات لها بتطاوين جنوبي تونس بصورة مؤقتة؛ وذلك لدواعي أمنية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة منذ أسابيع.

ويرابط محتجون عاطلون في منطقة الكامور التابعة لولاية تطاوين في مدخل الصحراء التونسية، وعلى مقربة من مقر الشركة النفطية، وحقل الإنتاج للمطالبة بفرص عمل وبنسب من العائدات البترولية لتمويل جزء من التنمية في الجهة. ولايزال الاعتصام مستمراً ويحول دون استمرار عمليات الإنتاج ومرور الشاحنات التابعة للشركة.

وقال متحدث باسم الشركة، في مقرها بفيينا، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أمس إن كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى واحة نوارة وحقول الانتاج في منطقة الكامور مغلقة بالكامل.

وأوضح المتحدث روبرت ليشنر إن الشركة سحبت يوم 29 أبريل/ نيسان نحو 700 عامل بما في ذلك العاملين غير الأساسيين والمتعاقدين بشكل آمن من منطقة الانتاج ومشروع نوارة.

وتابع ليشنر «نحن نراقب بانتباه الوضع عن قرب. أمن العاملين بالنسبة إلينا يأتي في المقام الأول».

وقال مصدر مكلف بالإعلام في وزارة الطاقة بتونس إنه لا تتوافر لدى الوزارة أية معلومات بشأن قرار الشركة بسحب عامليها.

وكان وزير الدفاع لوح بإمكانية الدفع بوحدات عسكرية بهدف حماية المنشآت النفطية جنوب تونس؛ بسبب التهديدات الإرهابية، والوضع غير المستقر في ليبيا المجاورة.

وفشلت مفاوضات سابقة لمسئولين حكوميين للتوصل إلى حل مع المحتجين في تطاوين. وأعلنت الحكومة انه من غير الممكن تلبية جميع مطالب التشغيل في الشركات النفطية بالجهة.

وتشهد مناطق أخرى لحقول النفط احتجاجات مماثلة أيضاً لمطالب اجتماعية وتنموية. وتواجه حكومة يسوف الشاهد التي استلمت مهامها منذ أغسطس/ آب الماضي ضغوطاً واسعة، كونها مكلفة أساساً بإنعاش الاقتصاد المنهك ومحاربة الفساد والإرهاب والمضي قدماً في إصلاحات واسعة تطالب بها منظمات مالية عالمية.

لكن الحكومة تواجه في نفس الوقت وبشكل متزامن مطالب متزايدة في الولايات الداخلية بالتنمية وتحسين مستوى العيش والحد من البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.