أقالت السلطات القضائية التركية أمس الجمعة (5 مايو/ أيار2017) أكثر من 100 قاض تشتبه بانتمائهم إلى حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقره بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في صيف 2016، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.

وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين بحسب الأناضول، ما يرفع العدد الإجمالي للقضاة المفصولين إلى 4238، في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز. وأضافت الوكالة أن القضاة والمدعين المقالين أمس صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

ومنذ محاولة انقلاب في يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مئة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة مذاك. وضاعفت السلطات تشديد إجراءاتها إثر فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته الرئاسية في 16 أبريل/ نيسان. ومذاك علقت مهام نحو 13 ألف شخص بيهم 9000 شرطي وأوقف ألف شرطي.

وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصاً المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء.

وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة.

بالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الأسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية أمس عزمها رفض إجراء استفتاء محتمل للجالية التركية في ألمانيا على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.