كررت المغرب التأكيد على أن أنشطتها لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تجري «في إطار القانون الدولي»، وذلك غداة اعتراض باخرة تنقل شحنة فوسفات في جنوب افريقيا.

واعترضت الباخرة في جنوب افريقيا إثر شكوى تقدمت بها جبهة «البوليساريو» بداعي نقل غير شرعي لمواد مصدرها الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب، بحسب ما علم أمس الأول الخميس (4 مايو/ أيار2017) من محامي «البوليساريو».

وقال المحامي اندري بولي إن الباخرة انطلقت من العيون (الصحراء الغربية، تحت سلطة المغرب) وهي ترفع علم جزر مارشال وتحمل 34 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلندا. وتم إيقاف الباخرة (الإثنين) الماضي أثناء توقف في ميناء بورت إليزابيث بجنوب افريقيا.

وأضاف المحامي «لقد تقدمت جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بعريضة تطلب فيها إعادة الفوسفات المنقول بمخالفة القواعد الدولية»، متابعاً «تم اعتراض الباخرة للاشتباه في نقلها فوسفاتا مستخرجاً من الصحراء الغربية».

وحددت محكمة بورت إليزابيث تاريخ 18 مايو للنظر في هذه القضية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية حتى 1975، جزءاً لا يتجزأ من أراضيه. وإثر مواجهات عسكرية، تم التوصل العام 1991 إلى وقف لإطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وتطالب جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة في حين تقترح الرباط حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

وفي نهاية 2016 اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التبادل الحر لمنتجات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية ما فتح الباب أمام شكاوى من جمعيات مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية. وتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قراراً يدعم استئناف المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.

وأكد المتحدث باسم الحكومة المغربية في الرباط مصطفى الخلفي «أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية»، على ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف أن «أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية» أي الصحراء الغربية. وتابع الوزير أنه «من الناحية المالية، ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات».

ويعتبر «المجمع الشريف للفوسفات» الذي تملك الدولة المغربية 95 في المئة منه إحدى الجهات الرائدة عالمياً في هذا القطاع.

كما يشكل استغلال مادة الفوسفات ومشتقاتها، وخصوصاً الأسمدة، قطاعاً أساسياً في اقتصاد البلد، ويمثل نحو ربع صادراته و3,5 في المئة تقريباً من اجمالي الناتج الداخلي فيما يوظف أكثر من 20 ألف شخص.