برأت المحكمة الجزائية الكبرى برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد مواطناً قطرياً من تهمة إدخال عملة مزورة وترويجها في البلاد. وكان المتهم قد توجه إلى إحدى الشركات البحرينية من أجل الشراء، وعند محاسبته مع موظفة «الكاشير» التي وضعت النقود التي سلمها في «آلة النقود» التي كشفت ان النقود مزورة وكان المبلغ عبارة عن ورقتين من فئة 500 ريال قطري. وقال محامي المواطن القطري إن موكله تسلم الورقتين من أحد المصارف في قطر عند سحبه مبلغاً من المال وان المتهم لم يكن لديه قصد التزوير لكونه لا يعلم بأن الأوراق مزورة إضافة إلى ان درجة التزوير كانت متقنة وتنطلي على الأشخاص العاديين مثل المتهم وغيره. وحكم القاضي بناء على ما تقدم ببراءة المواطن القطري من التهمة المنسوبة إليه.