قالت ألمانيا اليوم الجمعة (5 مايو/ أيار 2017) إنها لن تسمح للأتراك في أراضيها بأن يصوتوا في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو إجراء اقترحه الرئيس رجب طيب إردوغان بعد الانقلاب الفاشل على حكومته في يوليو/ تموز.

وفي مارس/ آذار، اتهمت أنقرة برلين بالتصرف مثل النازيين عندما ألغت بعض الإدارات المحلية الألمانية تجمعات انتخابية كان من المقرر أن يشارك فيها سياسيون أتراك لحث الناخبين على التصويت لصالح منح الرئيس التركي صلاحيات تنفيذية واسعة.

وسمحت ألمانيا للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في الاستفتاء على الصلاحيات الرئاسية في مقار البعثات الدبلوماسية التركية لكن ذلك الخلاف واعتقالات وإقالات جماعية في تركيا منذ الانقلاب الفاشل تسببت في تدهور العلاقات الثنائية.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي "سياسيا لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على مثل هذا التصويت في ألمانيا على إجراء يتعارض مع قانوننا الأساسي والقيم الأوروبية".

وتتمتع السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية بامتيازات وحصانة تنص عليهما معاهدة فيينا لعام 1961 ومن المرجح أن تركيا ستجري عملية التصويت في تلك المنشآت للوصول إلى حوالي 1.5 مليون مغترب تركي.

وقال زايبرت "إذا أرادت دولة أخرى أن تجري انتخابات أو عمليات تصويت في قنصلياتها هنا في ألمانيا عندئذ فإن هذا يحتاج لإذن (من ألمانيا)".

وكانت تركيا قد ألغت العمل بعقوبة الإعدام في 2004 في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن إردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا تقدم البرلمان باقتراح أو إذا وافق الشعب على هذا في استفتاء.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تسعى إلى الفوز بفترة ولاية رابعة في الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول، إنه ينبغي لأوروبا ألا تدفع تركيا بعيدا عنها على الرغم من المخاوف بشأن تشديد إردوغان لقبضته على السلطة.

وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الجمعة إن بلاده ستمنع الأتراك من المشاركة في استفتاء على عقوبة الإعدام إذا قررت تركيا إجراء مثل هذا التصويت.