على وقع هتافات ومطالب مكررة اعتصم ظهر أمس حوالي خمسون شخصا أمام مقر مجلس الوزراء الكائن في المنامة منادين بإعادة النظر في المرسوم رقم (56) الذي كان قد صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومحاكمة العقيد عادل فليفل المتهم بقضايا مالية وحقوقية.

وقد جاء هذا الاعتصام ضمن سلسلة اعتصامات شهدتها المنامة وبعض مناطق البلاد احتجاجا على عودة العقيد منذ الأسبوع الماضي في محاولة لتقديمه الى محاكمة عادلة.

وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها «عودة فليفل تعني عودة أمن الدولة» و«توقيف فليفل هل من أجل محاكمة أم لحمايته من غضب الشارع؟» بينما جاءت بعض الهتافات تقول: «يا فليفل فلتسمع... شعب البحرين لن يركع».

ولقد انصبت جميع المطالب والشعارات التي حملها المعتصمون أمس في قالب واحد، وعن ذلك قال عضو إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم كمال الدين لـ «الوسط» أنه تم توجيه نداء الى ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بأن يرعى مشروعه الإصلاحي لأن هذا القانون (56) يتعارض مع القيم الإنسانية وقانون حقوق الإنسان الدولي وحتى مع دستور البلاد.

وأضاف أن هذا الاعتصام وغيره من المسيرات ستستمر حتى تتحقق المطالب الشعبية مشيرا الى أن ملك البلاد قد عود شعبه الاستجابة وذلك حفاظا على مشروعه الإصلاحي الذي كان قد التف حوله أبناء الشارع البحريني منذ فبراير/شباط 2001.

وأوضح كمال الدين أن تقديم المعنيين الى المحاكمة معناه أنه سيكون رادعا لمن تسول له نفسه ممارسة أبشع جريمة عرفتها الإنسانية وهي «التعذيب».

يذكر أن اعتصام الأمس استغرق الساعة من دون إشارة الى تسوية الأمر مع الجهات المعنية بهذا الشأن. ومن المقرر ان تنظم لجنة المتضررين من العقيد فليفل مؤتمرا وحملة وطنية في مقر نادي العروبة مساء اليوم