ثمّنت الجمعية البحرينية للشفافية قرار التحفظ على العقيد عادل فليفل، كما ثمنت الاعلان عن تقديمه للمحاكمة في التهم المرفوعة ضده، ودعت الجمعية في بيان لها إلى التعامل مع هذه القضية وفق المعايير التي ترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وطالبت الجمعية بالكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية في موضوع الفساد المالي للعقيد فليفل وأية تحقيقات أخرى ومنها على سبيل المثال كيفية هروبه وطرق الابتزاز والتهديد المتبعة من قبله للكسب غير المشروع وأسماء المجني عليهم، كما طالبت بالافصاح عن أسماء جميع شركائه في أعمال الابتزاز أو في التغطية على أعماله ومواقعهم الوظيفية وأية إجراءات اتخذت بحقهم، والإعلان عن جميع الديون والموجودات والأملاك التي بحوزته أو بحوزة زوجاته وأبنائه وجميع الصفقات العقارية والمالية التي قام بها في الأعوام الأخيرة.

واكدت الجمعية في الوقت ذاته دعمها ومساندتها للمشروع الاصلاحي الذي دشنه ويقوده صاحب العظمة الملك