نفى الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، تراجع حزبه في انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الادني بالبرلمان الجزائري، مقارنة بنتائج انتخابات 2012.

واظهرت الارقام التي كشف عنها وزير الداخلية نور الدين بدوي اليوم الجمعة (5 مايو/ أيار 2017)، حصول جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت امس الخميس على 164 مقعدا، مقابل 221 مقعدا في 2012، ليفشل بذلك، رغم حلوله اولا، في الحصول على الاغلبية لأول مرة منذ 20 عاما.

واكد ولد عباس، في مؤتمر صحافي، ان حزب جبهة التحرير الوطني لا يزال القوة السياسية الاولى في الجزائر، مبررا خسارته لعدد من المقاعد، بتشتت الاصوات بدليل دخول 36 حزبا الى البرلمان، وكذا الاجراءات التي يفرضها القانون العضوي للانتخابات.

واضاف قائلا: " حزبنا لم يتراجع، مازلنا في المقدمة، وذلك بفضل ثقة الشعب الجزائري. الاحزاب الوطنية الاخرى التي تريد التحالف معنا مرحب بها شريطة ان تقبل تبنى برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

ورد ولد عباس على بعض مسئولي الاحزاب الذين اتهموه بالتزوير، بالقول ان هذه الاحزاب خسرت الكثير من مناضليها ولم تجد سوى حزبه لجعله شماعة تعلق عليها فشلها.

ونوه ولد عباس ان رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، موضحا ان تعيين رئيس الوزراء واعضاء الحكومة يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، معلنا دعمه لكل خطوة يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.