فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر وحلفاؤه الرئيسيون بأغلبية في انتخابات برلمانية هيمنت عليها الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار النفط وشكوك حول حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية.

وأعلنت وزارة الداخلية النتائج وقالت إن نسبة الإقبال بلغت 38.25 في المئة وهو ما يعكس اعتقاد الكثير من الجزائريين بأن برلمانا ضعيفا لن يستطيع إحداث تغيير لنظام يهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال عام 1962. وفي عام 2012 بلغت نسبة المشاركة 43 في المئة.

وترجع جذور حزب جبهة التحرير الوطني إلى الحرب ضد الاستعمار الفرنسي. وقالت وزارة الداخلية إنه حصل على 164 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 مقعدا أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فحصل على 97 مقعدا.