قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الجمعة (5 مايو/ أيار 2017) إن  الحكومة الكويتية رفضت المقترحات النيابية التي جاءت في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، والخاصة بقضية التجنيس، متحفظة على التعديلات الخاصة بعدد من يتم منحهم الجنسية والتي حددت بأربعة آلاف كحد أقصى وبما لا يقل عن ألفين، وأكدت أنه لا يكفي أن يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية، بل يجب أن ترضى حكومة الكويت بتجنسه.

ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تقرير اللجنة، مؤكدا أن «التجنيس من مسائل السلطة التقديرية المطلقة للدولة وفقا لما تقرره الحكومة، بالإضافة الى ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، ويجب ان يكون قانون 2017 مطابقا لقانون 23 /2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، ووافقت الحكومة على تحديد الحد الاقصى للعدد المراد تجنيسه دون الحد الادنى مع عدم اشتراط فئة معينة للتجنيس».