تحفظت لجنة ممثلي الاقسام لمنتسبي وزارة الصحة على اعلان تشكيل مجلس نقابة العاملين بوزارة الصحة والذي انعقد أخيرا ووزعت خلاله مناصب مجلس الادارة.
وفيما طعنت اللجنة التي تضم في عضويتها نحو 800 موظف في الصحة في شرعية اعلان النقابة وابلغت اللجنة «الوسط» في تصريحات خاصة تحفظها واستنكارها الشديدين على الاعلان الصادر من قبل مجموعة من الموظفين التابعين للوزارة امس الاحد الاول من ديسمبر/ كانون الاول الجاري والمتعلق بالتشكيلة الادارية لمجلس نقابة العاملين بالوزارة، واعلنت اللجنة اخلاء مسئوليتها من كل ما يصدر من تصريحات او بيانات او خطوات تطبيقية تخص المجلس المذكور آنفا، قائلة انه تبين لها بعد الاجتماع باعضاء المجلس بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمقر جمعية المحامين البحرينية واستشارة الكثير من المحامين المهتمين بالنظر في القوانين النقابية، وبعد الرجوع الى شريحة واسعة من الموظفين من جميع اقسام الوزارة اتضح بان الزملاء المعنيين بهذا الامر لم يوفقوا في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتشكيل النقابة العامة لوزارة الصحة اذ انهم تجاهلوا اهم مواد قانون النقابات البحريني والمتعلقة بالآتي:
أولا: الدعوة الى اجتماع عام لجميع الموظفين بالوزارة عبر الوسائل الاعلامية المتعارف عليها، ثانيا: عدم دعوة مندوب من الاتحاد العام لعمال البحرين للاشراف على نزاهة الانتخابات.
ودعت لجنة ممثلي اقسام الوزارة اعضاء المجلس الى النظر مرة اخرى في قانونية التشكيل المذكور مؤكدة استيائها من مصادرة حق الموظفين في العلم بتشكيل النقابة وكذلك حق الترشيح والانتخاب. واوصت اللجنة باتباع الخطوات النقابية السليمة لتشكيل النقابة وهي ان يدعى الى عقد مؤتمر تحضيري يقوم بتشكيل لجنة تحضيرية تدعو الى عقد مؤتمر تأسيسي ليقوم المؤتمر التأسيسي بتشكيل النقابة عبر انتخابات حرة ونزيهة وباشراف الاتحاد العام لعمال البحرين.
كما دعت اللجنة جميع الموظفين بالوزارة الى التفكير جليا قبل الاقدام على اي خطوة قد تعزز من الاستمرار في الوضعية غير القانونية بحسب المفاهيم النقابية المتعارف عليها. هذا وأكدت اللجنة انها ستبقى على اتصال دائم مع جميع الموظفين من اجل التوصل الى صيغة تدعم وحدة العاملين بالوزارة
العدد 87 - الأحد 01 ديسمبر 2002م الموافق 26 رمضان 1423هـ
