دعا التجمع الوطني الديمقراطي - يترأسه الناشط عبدالله هاشم - في بيان أصدره أمس (الأحد) إلى «عدم اللجوء إلى مطالبة عظمة الملك بتجاوز القانون من خلال عرائض شعبية أو أية وسيلة أخرى تحت أي مبرر وأيا كانت رجعية وعدم دستورية هذا القانون والتوجه إلى المؤسسات الدستورية في هذا الشأن، إذ ان مصلحة المجتمع الاستراتيجية - كما يقول البيان - تقتضي سيادة القانون إلى أن يستطيع هذا الشعب تغييره من خلال المؤسسات الدستورية».

وأضاف البيان - في انتقاد واضح لسياسة التحالف الرباعي الذي اعتاد مخاطبة القصر، كي «يتحاشى» الاعتراف بالبرلمان وما يسميه إفرازات دستور 2002 - ان «من يطالب سلطات الحكم بانتهاك القانون الظالم لمصلحته بالإصدار، أو الإلغاء، أو التعديل بالإرادة المنفردة للملك يجب عليه أن يصمت عندما تنتهك سلطات الحكم القانون لمصلحتها».

كما دعا البيان إلى «عدم النظر إلى المؤسسات الدستورية القائمة على أنها وليدة أوضاع غير شرعية مما يترتب على ذلك عدم الاعتراف بها عمليا». وتبدو لغة البيان «قاسية» ضد المعارضة الوثيقة الصلة برئيس التجمع عبدالله هاشم الذي كان عضوا في «لجنة العريضة الشعبية» ذات النفوذ الشعبي الواسع إبان التسعينات، لكنه (هاشم) فضل المشاركة في الانتخابات النيابية بينما قاطعتها الجمعيات الأربع، على رغم كونه يتفق مع الجمعيات التي قاطعت الانتخابات في تشخيص «الإشكالية الدستورية». وناشد البيان «نواب الشعب (من بينهم عضو التجمع فريد غازي) إلى اتخاذ مواقف تتوافق وتنسجم مع أوضاعهم القانونية...، وتحت قبة مجلس النواب فيما يتعلق بالفساد الإداري والمالي والأفعال المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبإعادة طرح قانون المجلسين والمرسوم بقانون 56 للعام 2002» الذي يمنع مقاضاة رجال الأمن المدعى عليهم بالتورط في انتهاكات ضد حقوق الإنسان. وفي نقطة رابعة، ضمن خمس نقاط تضمنها البيان، دعا التجمع - الذي عانى من أحوال داخلية مربكة بسبب اختلاف القائمين عليه على مسألة المشاركة في الانتخابات - إلى «الدفاع عن هامش الحرية... بالوسائل السلمية والقانونية، ومواجهة أية قوة محافظة تدفع إلى الارتداد أو تريد ممارسة التسلط»، مؤكدا ضرورة «تقليص النزوع الطائفي عاطفة وفكرا»