العدد 87 - الأحد 01 ديسمبر 2002م الموافق 26 رمضان 1423هـ

الحمر: القضية ستخضع إلى قانون المطبوعات الجديد

صحافيون يتضامنون مع الزميلة بوحجي اليوم

الوسط - فاطمة الحجري وريم خليفة 

01 ديسمبر 2002

أعلن عدد من الصحافيين البحرينيين تضامنهم مع الزميلة هناء بوحجي في أعقاب دعوة قضائية رفعتها زوجة العقيد العائد عادل فليفل، رجاء محمد شريف. وعبر عدد من الصحافيين عن استيائهم من رفع الدعوة بعد مرور سبعة أشهر من نشر صورة المدعية حاسرة الرأس في صحيفتي «الشرق الأوسط» و«أخبار الخليج»، ومن الطريقة التي علمت خلالها الزميلة بوحجي ورؤساء الصحيفتين بالدعوى القضائية المرفوعة ضد الأطراف الثلاثة من دون إخطار رسمي.

وقال وزير الإعلام نبيل الحمر في حديث إلى «الوسط»: «إن حق التقاضي مكفول لكل المواطنين، وإن النظر في هذه القضية سيخضع إلى قانون المطبوعات والنشر (الجديد)، وإنه لا يمكن التدخل لإيقاف القضية وللقضاء الكلمة الأولى والأخيرة».

من جهتها أطلقت نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) نداء إلى منتسبيها دعت فيه إلى التضامن مع الزميلة بوحجي عبر حضور الجلسة القضائية التي تنعقد في التاسعة والنصف من صباح اليوم، في وقت عبرت فيه جمعية الصحافيين البحرينية عن تضامنها واستعدادها لابتعاث محام في حال طلبت الزميلة ذلك. في وقت تحركت فيه النقابة (تحت التأسيس) بتوكيل محاميين هما عبد الله الشملاوي وعيسى إبراهيم للدفاع عن الزميلة.

----------------------------------------------------

الصحافيون يتضامنون مع زميلتهم

ثاني جلسات مقاضاة الصحافية «بوحجي» تعقد اليوم

الوسط - فاطمة الحجري

أثارت الدعوة التي رفعتها رجاء محمد زوجة العقيد السابق عادل فليفل ضد الصحافية هناء بوحجي وصحيفتي «الشرق الأوسط» و«أخبار الخليج» ردود فعل تضامنية في الأوساط الصحافية أعقاب انتشار خبر المقاضاة يوم أمس.

وأطلقت اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) والتي تتفاوض في الوقت الراهن مع جمعية الصحفيين البحرينية بشأن الدمج والتوحيد نداء تضامن مهني عممته على الجمعية العمومية أمس الأول، دعت فيه جميع الصحافيين إلى التضامن مع الزميلة هناء بوحجي في ثاني جلسات المحكمة اليوم الاثنين.

وجاء في النداء: «تواجه زميلتنا عضوة النقابة هناء بوحجي الصحافية في صحيفة «الوسط» ومراسلة «الشرق الأوسط» دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل زوجة العقيد عادل فليفل».

وأضاف النداء: «من المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحكمة يوم الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، وبحسب ما أفادت الزميلة بوحجي، فإنها لم تبلغ أية دعوى أو أية رسالة عن هذه الدعوى من أي جهة، بل اكتشفت بالصدفة أن هناك دعوى مقامة ضدها عن طريق الجريدة الرسمية».

ودعت اللجنة التحضيرية إلى التضامن مع الزميلة بكل أشكال الدعم المعنوي عبر الحضور معها في الجلسة التي تنعقد صباح اليوم في التاسعة والنصف.

وقال النداء: «إننا مطالبون بتجسيد كل ما نطمح إليه وأكدناه في المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للنقابة عن التضامن المهني بشكل عملي عبر الحضور ومتابعة القضية مع الزميلة بوحجي وعدم تركها وحدها».

وبحسب الزميلة بوحجي التي وكلت محاميين هما: عبدالله الشملاوي وعيسى إبراهيم فإنها لم تتسلم أي بلاغ أو إحضارية من المحكمة منذ وقت إقامة الدعوى في السابع من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ عقدت الجلسة الأولى من دون علمي ومن دون أن تخبر إدارة «الشرق الأوسط».

ونفت بوحجي أن تكون هي من قامت بإرسال الصورة إلى «الشرق الأوسط»، مؤكدة أنها صورة قديمة ترجع إلى العام 1988 وموجودة في الأصل في أرشيف الصحيفة، نشرت في حديث لزوجة فليفل إلى «الشرق الأوسط» أواخر مايو/ أيار الماضي، أي قبل سبعة شهور من الآن.

وعبرت بوحجي عن استغرابها من أن تقام الدعوى بعد مرور كل هذا الوقت، وقالت: «لقصر الوقت سأستكمل إجراءات التوكيل في الصباح، فقد تسلمت الدعوى باليد من المحكمة بعد أن عرفت بالصدفة عن طريق الجريدة الرسمية».

من جانبه قال وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر في حديث إلى «الوسط»: «إن حق التقاضي مكفول لكل مواطن بحريني، ولا يجوز إيقاف الدعوى أو نزع حق التقاضي من الأطراف المتقاضية».

وأضاف الحمر: «الكلمة الآن إلى القضاء، ولا كلمة قبله، نحتكم إلى قانون المطبوعات والنشر الجديد، فإذا كان لزوجة فليفل حق أخذته. وإذا كانت الصحافية بوحجي على حق فإننا نقف معها وندعمها، لكن ليس قبل أن يقول القضاء كلمته».

وبحسب الحمر فإن أي دعوى تتعلق بالنشر تخضع لقانون المطبوعات الجديد، مشيرا إلى أن التشاور بشأن التعديل لم يجمد القانون بل ستحل التعديلات محل النقاط المختلف بشأنها ويسري القانون بشكل اعتيادي.

ووعد الوزير بدراسة القضية، في الوقت الذي أكد فيه أنه سيقدم دعمه إلى جمعية الصحفيين البحرينية للدفاع عنها وضمان حقها بحسب القانون الذي يجيز أن تحضر الجمعية جلسات التحقيق وأن تكلف محاميا في الدفاع عن الصحافيين.

وكانت الجمعية قد أعلنت تضامنها يوم أمس مع الزميلة بوحجي انطلاقا من أهداف الجمعية الرامية إلى تمكين الصحافيين من أداء رسالتهم بحرية، معبرة عن استعدادها لتعيين محامٍ يتولى الدفاع في القضية.

وعلق رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين البحرينيين محمد فاضل قائلا: «إن الدفاع عن الزميلة بوحجي يجب ألا يكون مشروطا بتقديم طلب منها، مؤكدا أن الدفاع يجب أن يكون فوريا وتلقائيا».

وأوضح: «الدعم لا يكون عبر تصريحات شفوية تأتي للاستهلاك الإعلامي، بل عبر تقديم الدعم المعنوي والوقوف معها ومساندتها».

على صعيد متصل قال المحامي عيسى إبراهيم إن الخلاف ينتهي إذا ثبت أن الصورة قد نشرت من قبل، فإعادة نشرها لا تشكل مخالفة وخصوصا إذا لم تكن هناك نية للتشهير.

يذكر أن زوجة العقيد فليفل طالبت الأطراف المدعى عليهم بدفع تعويض أدبي قدره 20 ألف دينار ودفع أتعاب المحاماة جراء نشر صورتها وهي عروس قرب زوجها فليفل وهي من غير حجاب.


عباس هلال: نطالب بإعادة النظر في قانون النقابات

المنامة - الوسط

قال رئيس جمعية المحامين عباس هلال: إن الحوارات بين مختلف الجمعيات المهنية توصلت إلى الاتفاق على مبادئ أولية حول قانون النقابات المهنية لتكون هناك نقابة واحدة لكل مهنة، وان تحتفظ النقابة بحق القيد والترخيص والتأديب، كما يجب ان تكون النقابة سيدة جدولها.

وفيما ورد في المشروع الأخير الذي رفضته الجمعيات المهنية، حين أصرت على إزالة المنع الوارد عن تحريم العمل السياسي على النقابات، لأن النقابات تترافد مع الشأن العام وهي ضمن النهج المتقدم لعظمة الملك، أشار هلال إلى «ان هذا النص عانت منه الجمعيات المهنية سابقا، وما أثير في المؤتمرات الوزارية الصحافية الأخيرة عن الانشغال والاشتغال والذي كان مرتبكا ومربكا للعمل السياسي والنقابي والذي مازلنا نعيش تداعياته، فإنه يجب ألا تستبعد النقابات من المشروع الوطني، وإلا فلا ضرورة لوجود النقابات أساسا».


مقترحات لجنة إعادة صوغ قانون الصحافة لدى «الإعلام»

الرفاع - الوسط

انتهت لجنة إعادة صوغ وتعديل المرسوم (47) الخاص بتنظيم الصحافة أمس من تقديم رؤاها عن المواد التي تقترح إجراء التعديلات عليها، وأجريت مناقشة عامة لمجمل هذه المواد، على أن يفسح المجال لوزارة الإعلام من أجل النظر فيها. وأعادت اللجنة ـ المؤلفة من وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع ووزير الإعلام نبيل الحمر ورؤساء تحرير الصحف العربية اليومية الثلاث وثلاثة من الصحافيين ـ تأكيد أهمية أن تتواكب التعديلات مع التوجهات الإعلامية العالمية، وبما يتناسب مع ما تشهده البحرين من تطور. وقال الوزير الحمر لـ «الوسط»: «ستقوم وزارة الإعلام بالتعاون مع الدائرة القانونية بدراسة المقترحات المقدمة إليها كافة، وستعقد اجتماعا آخر مع اللجنة لإقرار الصيغة النهائية للقانون». وتوقع أن تنتهي الوزارة والدائرة القانونية من أعمالها في غضون الأسبوعين المقبلين، مثنيا على المقترحات التي تقدم بها الجانب الصحافي على القانون، وقال: «إنها إيجابية في معظم موادها»

العدد 87 - الأحد 01 ديسمبر 2002م الموافق 26 رمضان 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً