قضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بالسجن غيابيا على متهم عربي (39 سنة)، لمدة 5 سنوات بقضية مهندس وهمي هرب بسيارة بقيمة 15 ألفا و460 ديناراً.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الذي يعمل بكفالة شركة للدعاية والإعلان، قد استغل خللا في النظام الائتماني للإقراض بأحد البنوك، وأنه لا يتحقق ويتأكد من صحة المستندات المقدمة إليه من طالبي الحصول على قروض تمويل شراء السيارات، فاتفق مع مجهول ساعده على اصطناع شهادة راتب نسب صدورها الى إدارة الموارد البشرية بوزارة الأشغال، تفيد بأنه يعمل مهندسا عاما، وأن راتبه الشهري ألفان و160 دينارا، ووقع عليها بتوقيع نسبه لرئيس رواتب وفوائد الموظفين بالموارد البشرية بالوزارة المذكورة، وذيلها بختم نسبه زورا للوزارة على غرار بصمة الختم الصحيح لها، كما زور له مستخرج قارئ بطاقة هويته، والذي يحوي البيانات الشخصية والمنسوب صدورها للجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين، كما زور كشفا حسابيا لبنك آخر يفيد بأنه عميل لديهم.

وقد قدم المتهم لمندوب مبيعات قسم القروض الأوراق للحصول على سيارة موديل 2013، وأرفق شهادة الراتب وكشف الحساب البنكي المذكورين، وصورة من مستخرج قارئ بطاقة هويته المصطنع سالف البيان، ونسخة من بطاقة هويته، ونسخة من جواز سفره، وتسعير وكالة سيارات.

فتمت الموافقة عليه، وإعطاؤه القرض بقيمة 15 ألفا و627 دينارا، ووقع عقد اتفاق على شراء السيارة، وسدد مبلغ 167 ثم انقطع عن سداد الأقساط.

وقد ثبت بأن المتهم لا يعمل بوزارة الاشغال، واتضح بأنه غادر البحرين ولم يعد، كما ثبت من الإدارة العامة للمرور أن السيارة موضوع القرض قد تم اخراجها من مملكة البحرين.