أبلغ وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن الآلية الالكترونية الجديدة لبيع الزوايا، والتي ستستعيض بها الوزارة عن اللجنة المشكلة منذ أعوام، بأن «أسعار الزوايا تستلزم أن تكون وفقاً لأسعار السوق السائدة، وليس أقل منها باعتبار أنها جزء من أملاك الدولة والأموال العامة وموارد البلدية التي تستوجب المحافظة عليها».

وقال خلف في معرض رده على مرئيات المجلس البلدي بشأن النظام الالكتروني الجديد لبيع الزوايا: إنه «لا مانع من حيث المبدأ من إمكانية تقديم الطلب من قبل المواطن أو مكتب استشاري بحسب مرئيات المجلس البلدي، وستتم دراسته في ظل ما يرد من ملاحظات من المجالس البلدية الأخرى. كما أنه لا مانع من تحديد فترة زمنية لكل مرحلة من مراحل المعاملة بحسب الآلية الجديدة».

ونوَّه وزير شئون البلديات إلى أن «دور المجالس البلدية يتمثل في اقتراح الأنظمة ولا يشمل البت في الطلبات ودراستها، باعتبار أن ذلك من اختصاص الأجهزة التنفيذية».

وأهاب وزير الأشغال المجلس البلدي بأنه «ترتيباً على ما تقدم وفي ضوء المعطيات المشار إليها آنفاً، نرجو من المجلس إعادة النظر في الموضوع ورفع توصياته للوزارة بموجب أحكام المادة 20 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011».

من جهته، علق العضو طه الجنيد بأن «رد الوزارة صادم لكل المجالس البلدية، وإن قول الوزير بأن المجالس البلدية يتمثل في اقتراح الأنظمة وما إلى ذلك، يعني أن المجالس البلدية يقتصر دورها على الاقتراح فقط ولا شيء غير»، مشيراً إلى أن «رد خلف أكد أنه لن يكون هناك تسهيل للمواطنين ممن سيشترون الزوايا باعتبار أنه شدد على أن تكون الأسعار بحسب المطروح في السوق السائدة».

ورأت العضو فاطمة القطري أن «المجلس يقر كل توصياته وقراراته بناءً على رأي قانوني بحضور المستشار القانوني للجهاز البلدي، ولا يتم إصدار أي توصيات مخالفة للقانون ومن دون وجهة نظر تشريعية. كما أننا نعلم جيداً بالصلاحيات والدور المناط بنا».

وذكرت القطري «الموضوع طرح في أعمال اللجنة الفنية بناء على مقترح مقدم من الوزارة لتغيير الآلية الحالية كما هو معروض، وتتضمن الجهة المسئولة عن التقديم سواء كانت مباشرة من قبل المواطن أو من خلال مكاتب هندسية، وتتم المتابعة بالتالي إلكترونياً، وقد تم التأكيد من جانب اللجنة الفنية على الإبقاء على خيار تقديم المواطن مباشرة للزاوية والأخذ بعين الاعتبار أن الزوايا أرض لا يمكن استغلالها إلا من قبل مقدم الطلب، وعليه فإن سعر الزاوية لا يمكن أن يكون وفقاً لأسعار السوق السائدة كما جاء في رد وزير الأشغال وشئون البلديات، والتأكيد على دور المجلس في الحفاظ على حقوق المواطنين والأخذ بالمرئيات التي أوردها المجلس في هذ الشأن».

وطرحت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية، لمياء الفضالة، رأيها بأن «هناك خلافات شخصية تؤثر على قرارات بيع الزوايا، وقد رفضت الكثير من الزوايا سابقاً بسبب مشكلات أو سوء بين الجيران، وكذلك بين العضو البلدي وصاحب الطلب، ويبدو أن الوزير فهم رأي المجلس البلدي على الآلية الجديدة بأن العضو البلدي هو من يجب أن يوافق على بيع الزاوية من عدمه، ولذلك كان رد الوزارة مغايرا لما توقعه المجلس البلدي».

وبناءً على ما تقدم، قرر المجلس إحالة رد الوزير إلى اللجنة الفنية للدراسة وتوضيح ملاحظات المجلس السابقة.