دعا رئيس المكتب العمالي بجمعية «وعد» محمد مساعد، إلى «الحد من جلب العمالة الوافدة التي تستنزف تحويلاتها السنوية مبالغ كبيرة قياساً لحجم الاقتصاد البحريني، إذ تشير الاحصاءات إلى تحويل مليار دينار بحريني في العام الماضي 2016، في الوقت الذي احتلت فيه العمالة الوافدة أكثر من 63 ألف فرصة عمل جديدة وفرها الاقتصاد الوطني في العام الماضي، مقابل فقط 969 فرصة عمل ذهبت للبحرينيين».

فيما ذكر نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم، أن «دعوة الاتحاد العمالي بعدم شرعية القرارات التي اتخذها مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي بغير الشرعية في محلها، ويتوجب بحكم التزام البحرين وخاصة بالعهدين الدوليين، وهي مصادقة عليهما، ان تسارع في تصحيح هذا الوضع غير السليم».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، مساء الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017)، تحت عنوان «الأجر العادل والحماية الاجتماعية أساسا التنمية المستدامة».

وفي مستهل ورقته في الندوة، أوضح رئيس المكتب العمالي بجمعية وعد محمد مساعد الأجر العادل شرط التنمية المستدامة «تشكل الاجور والرواتب عنصرا رئيسيا في هياكل الاقتصاد الوطني في أي مجتمع، باعتبارها مسألة متصلة اتصالا مباشرا بعملية تحريك الاقتصاد المحلي من حيث القدرة الشرائية للمستهلك، كما تشكل عنصرا هاما في الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي».

وأردف مساعد «وهناك علاقة ترابطية بين الحد الأدنى للأجور وبين العمل اللائق والتنمية المستدامة، وهذه جميعها بحاجة الى اصلاح هيكلي للاقتصاد البحريني: هل يستمر في استقبال العمالة الوافدة رخيصة الأجر التي تشكل اليوم اغلبية سكانية تهدد الواقع الديموغرافي والنسيج المجتمعي؟ أو تتم إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاحه وتعديل الديموغرافيا ليصبح المواطن اغلبية سكانية، وأفضلية في سوق العمل بعلمه وتدريبه. وهذا يحتاج الى اعادة النظر في السياسة الاقتصادية المعتمدة حاليا على العمالة الرخيصة المهاجرة ما أخرج العمالة المحلية من دائرة المنافسة في ظل فوضى السوق».

وأفاد إن «الحديث عن الحد الادنى للأجر في دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي ان ينظر له كوحدة واحدة، حيث ترتبط اسواق العمل في هذه الدول ببعضها في طبيعة الاقتصاد الريعي القائم على عائدات المواد الخام (النفط) بشكل رئيسي في موازناتها، فضلا عن ان الحكومات هي المحرك للنشاط الاقتصادي في مختلف قطاعاته وهي المشرف على ادائه واللاعب الرئيسي الاكبر فيه. لذلك فإن سوق العمل البحرينية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسواق العمل في مجلس التعاون الخليجي، والحديث عن تحديد حد ادنى للأجر في البحرين وحده لا يمكن ان يكتب له النجاح بسبب تشابه الاقتصاديات حد التماثل».

وأكمل «في حالة البحرين، لاتزال الاجور تتعرض لضغوط كبيرة لأسباب تتعلق بتدهور اسعار النفط الذي يشكل اكثر من 85 في المئة من عائدات الموازنة العامة، ولجوء الحكومة الى اقصر الطرق برفع الدعم عن المواد الاساسية والمحروقات والكهرباء، وزيادة الرسوم والتفكير الجدي في فرض الضرائب والتي ستبدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مطلع العام المقبل 2018. الحكومة تحاول من خلال هذه الاجراءات اطفاء العجز المستمر في الموازنة والذي بلغ في العام الماضي مليار ونصف المليار دينار بحريني، بينما بدأ الدين العام يلامس العشرة مليارات دينار، عدا عن فائدة الدين العام التي تقترب من 400 مليون دينار».

وواصل مساعد «هنا تبرز ضرورة اعادة النظر في السياسة الاقتصادية بجدية، وإعادة هيكلة الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل والمتمثل في الثروة الطبيعية، النفط الخام، والبدء في وضع استراتيجيات حقيقية بالاعتماد على العمالة المدربة والمتعلمة والتي يشكل المواطنون عمودها الفقري، والحد من جلب العمالة الوافدة التي تستنزف تحويلاتها السنوية مبالغ كبيرة قياسا لحجم الاقتصاد البحريني، حيث تشير الاحصاءات الى تحويل مليار دينار بحريني في العام الماضي 2016، في الوقت الذي احتلت فيه العمالة الوافدة اكثر من 63 الف فرصة عمل جديدة وفرها الاقتصاد الوطني في العام الماضي مقابل فقط 969 فرصة عمل ذهبت للبحرينيين، وفق تصريحات المسئولين في وزارة العمل البحرينية، ما ينذر بخطورة على الاقتصاد الوطني وعلى الاستقرار الاجتماعي في المستقبل القريب، سواء على مستوى الأجور المتآكلة فعلا، او تدني نسبة العمالة المحلية في سوق العمل وطرد العمالة المواطنة من دائرة المنافسة في ظل تدفق العمالة الرخيصة الوافدة. وهنا نشير الى نسب البطالة التي ترتفع بصمت في ظل هذه الضغوط المتشكلة بسبب ترك سوق العمل تتحكم فيها مراكز القوى، إضافة الى معادلات اقتصاد السوق المفتوحة منافساتها على مصراعيها، ما يعني مضاعفة نسب البطالة الى المستويات الخطرة لتتجاوز، بأضعاف، ما تعلن عنه وزارة العمل. وبحسب آخر الاحصاءات التي كشفها وزير العمل والشئون الاجتماعية، فإن اجمالي العمالة في البحرين في العام الماضي تصل الى 787 الفا و190 عاملا منهم 630 ألف عامل مقابل 566 ألفا و785 عاملا في 2015، في الوقت الذي زادت فيه العمالة الوطنية بمقدار 969 عاملا، حيث ارتفعت من 101 الف و198 عاملا في 2015 الى 102 الف و167 عاملا في العام 2016. وفي ظل تجميد التوظيف الحكومي المعلن عنه من قبل ديوان الخدمة المدنية، فإن نسبة البطالة زادت، ودائما وفق الارقام والتصريحات الرسمية. علما ان بين العمال الوافدين قرابة 120 ألف عامل غير مؤمن عليهم».

وأضاف «وحول الاجور المتدنية، أوضح التقرير الاحصائي للربع الأول من العام الجاري 2017 للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن مفارقات مقلقة. فقد بلغ عدد البحرينيين (ذكور وإناث) ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 200 دينار في القطاعين العام والخاص بلغ 3,396 اي بنسبة 2 في المئة من مجموع المؤمن عليهم والبالغ 144,728. أما من تتراوح رواتبهم بين 200 و399 دينارا فقد بلغ عددهم 42,820 اي ما نسبته 30 في المئة. ومن تبلغ رواتبهم بين 400 و599 دينارا 31,316 أي ما نسبته 22 في المئة، وإذا جمعنا الارقام اعلاه نجد ان 77,532 اي ما نسبته 54 في المئة من البحرينيين متوسط رواتبهم الشهرية تقل عن 600 دينار».

وبيّن أنه «لا توجد دراسة رسمية حديثة لتحديد خط الفقر في البحرين، لكن في تصريح لوزيرة التنمية الاجتماعية سابقا فاطمة البلوشي في 2011 ذكرت ان خط الفقر هو 377 دينارا لأسرة مكونة من 5 افراد، والحقيقة لا نعرف من اين اتت الوزيرة السابقة بهذا الرقم، فالوقائع تفيد بأنه أكبر من ذلك بكثير، وبعد أن بدأت الحكومة في تطبيق سياسة رفع الدعم نهاية 2015، تضاعفت الاعباء على الاسرة البحرينية، وأصبح الحد الادنى للأجر اكبر بكثير مما يوضع من ارقام على عواهنها».

وأردف «تجدر الاشارة هنا الى ان المعونات المالية المقدمة من الحكومة للأسر البحرينية تصل الى المواطنين الذين يتسلمون أجورا قدرها 1000 دينار، اي ان هذا الاجر لا يستطيع وحده ان يغطي تكاليف معيشة الاسرة البحرينية وفق سياسة الدعم المعلنة، ما يفرض وضع دراسات جدية وبحوث علمية لتقييم الاجور انطلاقا من فلسفة الاجر العادل المتصل بالعدالة الاجتماعية.

وشدد رئيس المكتب العمالي بجمعية وعد محمد مساعد «ان قرارات جريئة تتخذ اليوم افضل من قرارات تأتي متأخرة جدا وبعد فوات الاوان، وان المهمة الرئيسية للمجلس الاعلى للأجور تتمثل في تحديد الحد الادنى للأجر المرتبط بتحقيق الاجر العادل والعدالة الاجتماعية، بما يضع الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة للتنمية المستدامة».

وخلص إلى ان «الاجر العادل لا يجيء في ظل فوضى السوق وغياب الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة البطالة والفقر والمرض والحد الادنى للأجر، وفي ظل تدفق العمالة الوافدة حتى تفشت البطالة في صفوفها، وتضخمت العمالة السائبة لتفرض على الحكومة اصدار قرارات لدمجها في سوق العمل وتوطينها على حساب العامل البحريني الذي لا يمكنه المنافسة في سوق به مؤسسات تعمل في عالم مفتوح ولا تحدده قوانين جازمة لصالح العمالة المحلية».

وختم مساعد «ان العدالة الاجتماعية لها شروط ينبغي ان تتوافر في خلق مجتمع مستقر يسير نحو التنمية المستدامة، ومن أهم هذه الشروط توافر ضمانات حقيقية للمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروة وللموارد والاعباء، والضمان الاجتماعي والعدالة بين الاجيال بالحفاظ على الثروات الطبيعية وتخصيص حصص للأجيال القادمة».

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم «ارتبط مفهوم الحماية الاجتماعية لدى الكثيرين بالتأمينات الاجتماعية وهو مفهوم ناقص، حيث تبين اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وكذلك العهدين الدوليين ان مفهوم الحماية الاجتماعية اشمل واوسع من ذلك، فهو سياسات تنتهجها الدول والمجتمعات تؤمن وتساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين وتساهم في ان يكونوا فاعلين في العملية الانتاجية والتنموية في المجتمع بظروف وشروط تؤمن وتضمن عملا لائقا وحياة كريمة، وعليه فهي تشمل العديد مما يتعلق بجميع جوانب الحياة في العمل، ومن ضمنها الاجور والتشغيل والبطالة وساعات العمل وحماية الامومة والصحة والسلامة المهنية، وكما اشرنا اعلاه الخدمات الصحية والتعليمية إضافة الى الحقوق التقاعدية لجميع المواطنين بدون استثناء».

وأضاف هاشم «على الصعيد المحلي تعتبر البحرين سباقة في تطبيق قوانين تعنى بالتأمين الاجتماعي في المنطقة، وفي رأينا تشكل مجمل هذه القوانين ارضية جيدة لنظام حماية اجتماعية في البحرين إذا ما طبقت بمهنية وبشمولية وبدون تمييز او بيروقراطية ودون استثناءات، الا انه ولا يخفي على اي مراقب، صاحب تنفيذ هذه القوانين عدة استثناءات وتجاوزات، وعدم تطبيق بعض مما نصت عليه أفقدها العديد من مميزاتها الايجابية وشابتها الكثير من العيوب، عدا انه تم تجميد بعض مما نصت عليه تلك القوانين».

وأفاد فلاح «فمنذ اطلاق مشروع التأمين الاجتماعي وخاصة في القطاع الخاص والذي اخذ بمبدأ التدرج في التطبيق والتي طالت للمدة بين 1976 الى 2006 اي مما يقارب الثلاثين سنة لتطبيق جميع مراحله، الا انه وعلاوة على ذلك تم وفي خلال اقل من سنة من تطبيقه استثناء العمالة الوافدة نزولاً ومحاباة لأصحاب الأعمال، هذا عدا انه والى الآن لم تطبق بعض افرع التأمين مثال التأمين على الأمومة والتأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض الذين نص عليها القانون الصادر في 1976 وتم تطبيق التأمين على البطالة عبر تشريع منفصل في العام 2006، وقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، جاء هذا القانون الذي ينص على تقديم مساعدات للفئات والشرائح الضعيفة في المجتمع والذي نص في مادته الثالثة على: تستحق المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط، الا انه مع كل اسف تم وخاصة بعد حراك فبراير 2011 تعطيل وتجاوز ما نص عليه هذا القانون وروح ومبادئ الحماية الاجتماعية بعدم حرمان اي شخص من مصدر العيش بل وتشدد هذه المنظومة بضرورة توفير ما يضمن كرامة جميع المواطنين، وما تم تطبيقه من بعض الإجراءات بحق البعض ممن شارك في تلك الاحتجاجات، حيث تم فصل ما يقارب من 5000 عامل من اعمالهم بعيد الاحداث وحرمانهم من مصدر دخلهم، ومازال العديد منهم عالقين لم تحل اوضاعهم، علاوة على العقوبات الاخرى مثل حرمانهم من الخدمات الاسكانية، فقد تم حرمان عوائل بعض المحكومين، كما تم وبتشريع حرمان من تم تجريدهم من الجنسية وعددهم يصل الى المئات من مستحقاتهم في التأمين الاجتماعي مهما كانت مدة اشتراكهم ودفعهم للاشتراكات التي وصلت لبعضهم عشرات من السنين، وصودرت كل هذه المستحقات، عدا حرمانهم من جميع الخدمات العامة كالإسكان والطبابة والتعليم، فالقانون في الاصل لم ينص على حرمان مساجين معينين مما نص عليه، كما انه في الاصل ان العقوبة فردية ولا يمكن معاقبة أهالي المتهم او المحكوم بما فعله او اخذهم بجريرته، واعتقد أن هذه الاجراءات تتنافى مع ما ذهبت اليه هذه التوصية والعهدان الدوليان وكذلك جميع الشرائع الإنسانية».

وتابع «وقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل لقد كان هذا القانون ثمرة تعاون بين منظمة العمل الدولية ومملكة البحرين للعمل على حل مشكلة البطالة المتفاقمة والتي كشفت عنها الدراسات حيث وصلت في تلك الفترة الى ما يزيد عن 20 في المئة، وفي الحقيقة هذا القانون مثل مخرجا مناسبا لمعالجة المشكلة، الا ان ما رافقه من تلكؤ في التطبيق وغياب الآلية الواضحة وتحديد معايير احتساب واعتماد تلك الاحصاءات بشفافية، وكذلك عملية رصد أعداد العاطلين وفترات التعطل، وانفراد الوزارة بكل ما يعنى بتطبيق هذا القانون دون إشراك الجانب العمالي وخاصة فيما يختص بمعايير تعويضات وإعانات التعطل، وكذلك عدم مطابقة الاحصاءات الفصلية التي تصدرها الوزارة عن اعداد العاطلين ونسبتهم، والتي تؤكد العديد من التقارير المحايدة، علاوة على ما نشاهده ونعيشه على ارض الواقع، انها بعيدة كل البعد عن هذا الواقع، وان نسبة البطالة في تقديرنا تتعدى الرقم المعلن الرسمي الذي يتراوح بين 3.7 في المئة الى 4 في المئة، ليصل الى ما اعلنته بعض التقارير لحاجز الـ 15 في المئة».

وختم هاشم «ان الحكومة تعين من يمثل العمال العاملين في القطاع العام، وبذلك تم مصادرة القرار العمالي المستقل والذي تشترطه الاتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك منظمة الضمان الاجتماعي الدولية ISSA، هذا عدا ما تم، ومنذ ابريل/ نيسان 2011 والى الآن لا يوجد للطرف العمالي في مجلس الإدارة اي تمثيل، وبذلك فان دعوة الاتحاد العمالي بعدم شرعية القرارات التي اتخذها مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي بغير الشرعية في محلها، ويتوجب بحكم التزام البحرين وخاصة بالعهدين الدوليين، وهى مصادقة عليهما، ان تسارع في تصحيح هذا الوضع غير السليم».