قال القاضي بالمحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ صلاح الستري إن عدد القضايا في المحاكم الشرعية الدائرة الجعفرية ليست كما يصورها البعض بأنها تصل إلى 12 ألف قضية معلقة، وإنما عدد القضايا الجارية حاليّاً يبلغ 1086 قضية وفقاً لإحصائية رسمية من قبل المجلس الإسلامي الأعلى.

وتساءل: «أين ظلم المرأة الذي يُروَّج له في المحاكم الجعفرية، إذا كانت على الأقل 90 في المئة من القضايا وعلى رأسها النفقة والحضانة تكسبها المرأة، فأين هو الظلم لدى المحاكم الشرعية تجاه المرأة البحرينية؟».

وأفاد الشيخ الستري في ندوة نظمها الاتحاد النسائي في نادي العروبة بالجفير، مساء الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017)، تحت عنوان «قانون أحوال الأسرة الموحد ضمانة للاستقرار الأسري»، بأن «القضاة بالمحاكم الجعفرية لا يعترضون على سَنِّ قانون الأسرة، والقضاة كانوا هم من كتبوا مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية منذ أكثر من 10 سنوات،  هذه الضجة على القضاء الجعفري في غير محلِّها».

الشملاوي وخميس: نؤيد التقنين... 1068 قضية شرعية فقط في «الجعفرية»

القاضي الستري: «المحاكم الجعفرية» منصفة المرأة وأغلب القضايا يتم الحكم لصالحهن

الجفير - حسن المدحوب

أثنى القاضي بالمحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ صلاح الستري على «القضاء الشرعي في المحاكم الشرعية البحرينية»، مؤكدا «وجود تدريب كافٍ وإلزامي للقضاة، يتم من خلال دورتين في كل شهر بالمعهد القضائي»، ومتسائلا «أين ظلم المرأة الذي يروج له في المحاكم الجعفرية، اذا كانت على الأقل 90 في المئة من القضايا وعلى رأسها النفقة والحضانة تكسبها المرأة، فأين هو الظلم لدى المحاكم الشرعية تجاه المرأة البحرينية؟».

وأفاد الشيخ الستري في ندوة نظمها الاتحاد النسائي في نادي العروبة بالجفير، مساء الأربعاء (3 مايو/ أيار2017)، تحت عنوان «قانون أحوال الأسرة الموحد ضمانة للاستقرار الاسري»، بأن «القضاة بالمحاكم الجعفرية لا يعترضون على سن قانون الاسرة، والقضاة كانوا هم من كتبوا مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية منذ أكثر من 10 سنوات، هذه الضجة على القضاء الجعفري في غير محلها».

وأشار إلى أن عدد القضايا الجارية في المحاكم الشرعية الجعفرية على اختلاف درجاتها ليس كما يصوره البعض أن هناك 12 ألف قضية معلقة، وإنما عدد القضايا الجارية حاليا تبلغ 1086 قضية متنوعة بين نفقات أقارب وزوجة وحضانة ونفقة رضاع والسفر بالمحضون وسكن حضانة فيما يدخل في اختصاص المحاكم الصغرى، وبين قضايا الطلاق رضائي وطلاق قضائي ورجوع لمنزل الزوجية وهبات وأوقاف وولايات شرعية ووصايا ومواريث وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم الكبرى، وفقا لإحصائية رسمية من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وذكر أن «المحاكم الجعفرية حدث عندها طفرة، وتطور كبير منذ 10 سنوات وللآن، مثلا في دعاوى النسب، أصبحنا ننسب الابن من العلاقة غير الشرعية، الى ابيه وأمه البيولوجيين فورا، حتى مع عدم وجود الفراش، ولو كانت المرأة متزوجة، ولدينا قضايا للطلاق بسبب الحبس، ونحن نقوم بالطلاق لهذا السبب، بخلاف ما يقال اننا لا نأخذ بهذا الامر، وكذلك الطلاق للهجران وعدم الانفاق والطلاق الخلعي أيضا، ولكن أثيرت بعض القضايا فيما يتعلق بالطلاق الخلعي جبرا الى الزوج».

وأكمل «هناك ضجة على المحاكم الشرعية، بأنها لا تطلق، الطلاق ليس مشكلة في المحاكم إذا ما كانت المسببات مقنعة للمحكمة، وأحيانا يتم الطلاق في جلسة واحدة فقط، ويمكن ان تشترط الزوجة على زوجها ان يعطيها الوكالة للطلاق في عقد الزواج، ويجب توعية النساء بوجود هذا الحق».

وأردف الشيخ الستري «90 في المئة من القضايا تسير بشكل سليم وسلس، كما أن الضمانة المطروحة بهذا الشكل لدى البعض مطلب غير معقول، وأن الله تعالى أرسل الرسل والأنبياء ولم يضع ضمانة لعدم التغيير في الشرائع، وأن التغيير في الاحكام إذا كانت ضمن الشريعة الإسلامية فهذا مما لا إشكال فيه، وقد تغيرت أكثر القوانين في الاحوال الشخصية في البلدان العربية والاسلامية، وكانت التغييرات ضمن الشريعة الاسلامية كتغيير سن الحضانة بالنسبة للأم الحاضنة في بعض القوانين من سنتين الى 7 سنوات وغيرها من الاحكام، الضمانة التي يطرحها بعض الاخوة غير معقولة، نحن نقول إن القانون يشرع، والمجتمع اذا كانت لديه اعتراضات فليعترض».

فيما عرضت الباحثة منى فضل دراسة مقارنة بين قوانين الاسرة «الاحوال الشخصية» في البلدان العربية، وقارنت ايضا قضية الطلاق فيها، ذاكرة أن «بعض الدول العربية اتجهت في التعريف القانوني للأسرة دون التدقيق في هيكلها ومكوناتها ولا وظائفها او اهدافها معتمدة على مرجعية الدين والاخلاق والوطن»، وأقرت عباس بوجود تمييز للمرأة في الدول العربية، وأن البحرين بحاجة الى قانون عصري يراعي كل تلك المتطلبات العصرية».

وأضافت فضل «ما ننادي به ليس بدعة، في تونس هناك قانون موجود منذ الاستقلال في العام 1956، تسمى «مجلة الأحوال الشخصية»، ومثلت ثورة على السائد وقتها لأنها جمعت بين المرجعيات الاسلامية والأفكار الأخرى، وفي المغرب هناك مدونة صدرت منذ العام 1957، وكان وضعها متخلفا مقارنة بالمجتمع المغربي، ولكنها تطورت على مدى سنوات، وتم تشكيل لجنة ملكية في العام 2001 لتعديل القانون، وأقرت في العام 2004، لذلك نحن نتوقع ان حراكنا لن يتوقف حتى بعد إقرار القانون، لأن التطور التشريعي مستمر. الجزائر لديهم أيضا قانون اقر في العام 1981 وعدل في العام 2005، السودان لديهم قانون خاص بغير المسلمين من العام 1991، وقانون المعاملات المدنية من العام 1984، ولدينا أيضا جيبوتي وموريتانيا وليبيا وفلسطين واليمن وسورية والعراق والأردن ولبنان ومصر».

وأشارت الى «ايجابيات لدى التشريع في البحرين متعلق بالمرأة منها منصوص عليه في الدستور والشرعة الدولية، مثل ضرورة ابرام عقد الزواج، وحد ادنى لسن الزواج 18 سنة، وولاية المرأة على نفسها، والمساواة في وضع الزواج وحقوق النفقة والولاية، مستدركة بأن هناك بعض السلبيات منها التمييز في الطلاق وتأخير نفاذه والخلع ومنع زواج المسلمة بغير مسلم وخضوع الزوجة للطاعة».

ومن جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي «بدأ همي بتقنين قانون الاسرة منذ العام 1984؛ لأن التقنين ليس بدعا ولا عيبا، وحتى الرسالات السماوية جاءت لتضبط السلوك، كل جوانب الحياة قننت، فهل بقيت هذه المسألة؟ فعندما نضع نصوصا، فليبدع القاضي في فهم هذه النصوص وصولا إلى حق الناس».

وأردف المحامي الشملاوي «المشروع بقانون الذي جاء من قبل مجلس الشورى، له ما له وعليه ما عليه، وبقراءة سريعة في مشروع قانون الأسرة الموحد المقدم من مجلس الشورى نجد العديد من الاخطاء والتعابير والمفردات غير الشرعية وغير القانونية احيانا، مما يدل على ان الذين صاغوا القانون ليسوا مشرعين وليسوا قانونيين، بالإضافة الى انهم ليسوا من ذوي الاختصاص بالشرع، مستدركا بأنه ورد في النص المقدم عبارة «لا يتم تعديل هذا القانون بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي نصفهم من القضاة والفقهاء، وكان الأولى البدء بتشكيل تلك اللجنة لإعداد المسودة دون الاقتصار على تشكيلها لاحقا عند الحاجة للتعديل؛ لأن الغاية المطلوب تحققها في وضع المسودة أظهر منها في التعديل وإلا فات غرض المشرع».

وأكمل «المشروع فيه عيوب كثيرة لا تصلح، وينبغي ان يتم وضع احكام مشتركة، وقد فات المشرع ان يتحدث عن مسألتين، منها الخلع الذي تم التضييق عليه في قضائنا الشرعي، وترك المواريث والهبات ونص على انها تخضع لمذهب الواهب. موضوع الميراث يحتاج الى مراجعة لدى الفقه السني والجعفري، يجب ان نكسر التابو، من الجانبين».

أما المحامية شهزلان خميس فقالت: «من واقع عملي باللجنة القانونية للاتحاد النسائي وكمحامية ترافعت في قضايا كثيرة، لأكثر من 22 عاما امام القضاء ممثلة احيانا لأطراف نساء وأحيانا اخرى رجال، أستطيع القول ان هناك معاناة كبيرة وموجعة تصيب الاسرة بكاملها حين الخلاف واللجوء للمحاكم الشرعية، بسبب عدة مسائل منها غياب القانون الذي يقضي ويفصل في الخلافات الاسرية على اساس من العدالة وقواعد الانصاف، وكذلك لعدم ترتيب بيت القضاء الشرعي وتدريب كوادر القضاة وتأهيلهم على المستوى القانوني وكذا الشرعي، وهذه المسألة ترجع الى الجهات الشرعية، لأن في القضاء الشرعي شخصيات اخذت به للأمام، ولكن البيت بأكمله يحتاج الى اصلاح».

وأضافت خميس «القضاء الشرعي بشقيه يواجه قضايا كثيرة متنوعة ومتشعبة، ولابد أن يكون القانون الذي يحتكم اليه في هذه القضايا او المسائل قانونا متكاملا شاملا ومفصلا يطول تفاصيل الخلافات الاسرية، ودقيقا وقاطعا في معانيه، بحيث لا تحتمل معانيه اللبس او التأويل».

وأردفت «لابد أن نؤكد على أهمية دراسة القانون الموحد، ودون الاستعجال في اقراره، لأنه قد يدخلنا في مصاعب الكل في غنى عنها، لذلك نؤكد على ضرورة ادخال الاتحاد النسائي ممثلا في الجمعيات المنضوية فيه في المشاركة في اللجان التي تدرسه، لذلك أقترح تشكيل لجنة ظل تواكب وتعمل مع اللجنة المشكلة من قبل جلالة الملك؛ لان المشروع بقانون المقدم فيه عوار قانوني وشرعي، بالإضافة الى أمور تتعلق بمتانة نصوصه، ويحتاج الى دراسة مطورة، مع دراسة مقارنة مع بقية القوانين في الدول العربية الأخرى».

وتابعت خميس «لدينا ملاحظات عدة على مشروع القانون المقدم، ومنها المواد 12 و14 المتعلقة بالرضاعة والتحريم المؤقت والمؤبد في الزواج، وأيضا المادة 15 التي تتحدث عن الولاية في الزواج على الترتيب، فيما ينبغي إعطاء البكر ولايتها على نفسها وإنهاء الاختلافات حولها، استنادا الى سند قرآني قوي، وهناك مواد أخرى، برأيي أن هذا المشروع يحتاج الى دراسة وقراءة وكتابة من جديد لتصحيح ما ورد فيه شكلا وموضوعا».

وفي مداخلته، أبدى المحامي حسن اسماعيل أمله «ان تتم معالجة القصور في قانون الإجراءات الشرعية التي بها عيوب كثيرة والتي بسببها يطول امد التقاضي».

أما الناشطة فريدة غلام، فقالت: «يجب ان تكون لدينا جلسات لدراسة مشروع قانون احكام الاسرة المعروض حاليا، القانون الكويتي محترم ولديه مذكرة تفسيرية واضحة، واعتقد أن المرأة البحرينية تستحق أكثر منذ لك، واعتقد ان التشدد عند بعض المعارضين غبر مبرر رغم كل الأوضاع السياسية، ولكن التوافق المجتمعي موضوع مهم».

وفي حديثها، قالت الناشطة النسوية رملة عبدالحميد: «العديد من المواطنين من أبناء المذهب الجعفري ليسوا ضد القانون، ولكن بحاجة الى ضمانات، وهذه الضمانة عقلية، لكي لا يغير بحسب الاهواء وبدون مشاركة المختصين مستقبلا، وتوافق هذا القانون مع المرجعية لاطمئنان العامة الى المحاكم الشرعية، نحن معكم في اصدار قانون ولكن بضمانة مرجعية».