قالت أحزاب من المعارضة في تونس أمس الخميس (4 مايو/ أيار 2017) إنها تدرس خططاً للتحرك والتعبئة ضد قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي قدمته الرئاسة التونسية بهدف العفو عن كبار المسئولين في النظام السابق.

ومشروع القانون هو مبادرة عرضها الرئيس الباجي قايد السبسي لأول مرة في 2015 لعقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وآلاف الموظفين في الإدارة ومسئولين سابقين من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لكن المبادرة لاقت معارضة واسعة من المجتمع المدني وأحزاب من المعارضة آنذاك.

وأعاد السبسي طرحها مرة أخرى على البرلمان بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون، وقد بدأت لجنة التشريع العام في البرلمان بمناقشته منذ يوم 26 أبريل/ نيسان الماضي. وقال أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس «نحن معترضون على القانون منذ طرحه لأول مرة لأننا نعتبر أنه يتعارض مع الدستور والعدالة الانتقالية ويدعم الإفلات من المساءلة».

وبجانب منظمات من المجتمع المدني تنشط الآن خمسة أحزاب من المعارضة من أجل سحب مشروع القانون من البرلمان أو الدعوة إلى إسقاطه لدى التصويت عليه.

وأفاد الحزب الجمهوري، الذي يشغل أيضاً منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأنه سينظم مؤتمراً السبت المقبل تحت «شعار تونس ضد الفساد» وسيطلق حملة ضد مشروع القانون.

وقال الشابي «القانون هو بمثابة عفو عام عن مسئولين وموظفين في الإدارة تورطوا في الفساد، نحن لا نطلب بسجنهم ولكننا نطالبهم بالاعتراف للشعب بما اقترفوه قبل العفو وإبعادهم من الإدارة والمناصب الحساسة». وهددت أحزاب من المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني بالاحتجاج في الشوارع في حال عدم سحب القانون.