حذّرت منظمة التعاون الإسلامي من استغلال تدابير «مكافحة الإرهاب «، واستخدامها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل استهداف الأقليات أو العمل باسم الأمن على قمع الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي.

وأضافت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في بيان لها أمس الخميس (4 مايو/ أيار 2017)، أنه «في الوقت الذي يستهدف فيه الإرهاب المدنيين الأبرياء، يصبح العديد من المدنيين الأبرياء ضحايا لحملات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم».

واعتبرت الهيئة «أن مكافحة الإرهاب التي تنتهك حقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي، فضلاً عن أنها تسفر عن نتائج عكسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة إنتاج الأسباب الجذرية لها، وهي بذلك ترسخ البيئة الحاضنة للتطرف، وتعمق الفجوة بين الحكومات وشعوبها في مجال المحاربة المشتركة للإرهاب».

وفي هذا السياق أعلنت المنظمة أن جلسة النقاش المواضيعي للدورة العادية الحادية عشرة التي ستعقد في مقرها بمدينة جدة، خلال الفترة من السابع إلى 11 من الشهر الجاري، ستكون بعنوان «حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، مشيرةً إلى أن النقاش سيكون مفتوحاً لأعضاء الهيئة والدول الأعضاء.

ويهدف النقاش المواضيعي في هذه الدورة إلى تحليل السياق العام للمبادرات الدولية والإقليمية وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتأثيرها على التمتع بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب، والخبرات.