قالت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، في بيان لها أمس الخميس (4 مايو/ أيار 2017) إن مجلس تكافؤ الفرص الذي تم تأسيسه في الشركة، عقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الشركة عبدالرحمن جواهري وحضور أعضاء الإدارة التنفيذيّة، وأعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن النظام الأساسي للمجلس.

وذكر جواهري أن إنشاء المجلس هو مبادرة تترجم حرص الشركة على دعم المرأة العاملة لديها ورعايتها واتخاذ الخطوات المؤثرّة التي من شأنها الإسهام في تكريس هذا المبدأ المهمّ، وأوضح أن تحويل لجنة تكافؤ الفرص بالشركة إلى مجلس برئاسته شخصياً يأتي بمثابة خطوة جديدة ارتأتها إدارة الشركة لدعم المرأة العاملة في أروقة الشركة ورعايتها، موضحاً أن هذا المجلس يضّم أعضاء من الإدارة التنفيذيّة، بالإضافة إلى مقعد تم تخصيصه لنقابة عمال جيبك وذلك لإضفاء المزيد من الاهتمام والمتابعة للإجراءات التي تقوم الشركة باتخاذها لدعم استراتيجياتها بإرساء تكافؤ الفرص وتعزيز تمكين المرأة، وهي القضايا التي يوليها مجلس إدارة الشركة الكثير من الاهتمام والحرص.

ومتحدثاً حول الاجتماع الأول الذي عقده مجلس تكافؤ الفرص، أشار عبدالرحمن جواهري إلى أن المجلس استهل الاجتماع بتقديم الشكر والعرفان لمجلس إدارة الشركة الذين حرصوا كل الحرص على توفير كل التسهيلات الممكنّة للمضّي قدماً في رفع لجنة تكافؤ الفرص بالشركة إلى مستوى المجلس، مضيفاً أن الأعضاء أشادوا بالمتابعة والاهتمام الذي يبديه المجلس الأعلى للمرأة بهذه الخطوة، مؤكداً أن المجلس يستلهم رؤيته ومنهاجه من توجيهات ورؤيّة قرينة العاهل، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، صاحبّة السموّ الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة.

وأضاف أن الاجتماع شهد كذلك اتخاذ حزمة من القرارات التي تصب جميعها لصالح تمكين المرأة، ومنحها المزيد من الفرص في التدريب والمشاركات الخارجية، وسيعمل المجلس، وفق جدول زمني موضوع لتنفيذ تلك القرارات وتحويلها إلى أرض الواقع كي تشكّل أرضيّة صلبة لمزيد من الفرص القادمة التي ستسير وفق استراتيجيات مدروسة.

وأوضح أنه تمّ خلال الاجتماع الأوّل إقرار النظام الأساسي للمجلس، الذي تضمّن القواعد واللوائح الخاصّة بتكافؤ الفرص، والذي يؤكد أهمية الحفاظ عليها وتشجيع تنفيذها في الشركة، كما حددّ النظام الأساسي مهمات المجلس ومن بينها الإشراف على تكافؤ الفرص لجميع موظفي الشركة من ذكور وإناث يعملون في فريق العمل بالشركة، كما أشار النظام الأساسي إلى التزام المجلس، في جميع أنشطته، بالمبادئ التوجيهية لتكافؤ الفرص التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين.