ترأس وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أعمال الاجتماع (106) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته المملكة في إطار رئاستها الدورة الحالية للمجلس.

هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في هذا الشأن، وبحث مستجدات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون خاصة فيما يتعلق بتسهيل انتقال الشاحنات بين دول المجلس وتطوير المنافذ الجمركية بهذه الدول على النحو الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي، وذلك بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية ويعظم مكتسبات الدول الأعضاء من قيام الاتحاد الجمركي.

وقد رحب الوزير في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع بالوزراء والأمين العام لمجلس التعاون، مؤكداً على الدلالة الواضحة لكون اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يأتي بعد فترة وجيزة من انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، الهيئة التي جاء تدشينها مجسداً لمدى حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في جوانبها المالية والاقتصادية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس.

كما نوه بأهمية الاجتماع باعتباره فرصة جيدة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز هذه المسيرة، والبناء على ما حققته من إنجازات ومواجهة ما يعترض طريقها من تحديات.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يتم التوصل إلى توافق في الرؤى وتفاهم مشترك حيال كافة الموضوعات موضع الدراسة والتشاور، بحيث يكون الاجتماع بمثابة دفعة إيجابية للبعد الاقتصادي للعمل الخليجي الاقتصادي المشترك، وذلك على النحو الذي يرقى إلى تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ويساهم في تعزيز نمو وازدهار الشعوب الشقيقة التي يضمها هذا التجمع الرائد.

كما تم الاطلاع على محضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والنظر في الضوابط المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس من الرسوم الجمركية، وبحث ورقة العمل المزمع إجراؤها حول سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، ومناقشة الموضوعات التي ستبدي الدول الأعضاء رغبتها في قيام صندوق النقد الدولي بإعداد أوراق عمل بشأنها، وذلك خلال الاجتماع السنوي المشترك مع الصندوق المقرر عقده في مملكة البحرين في شهر أكتوبر المقبل.