أوصت دراسة حقوقية في كلية الحقوق بجامعة البحرين بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل إصدار وثيقة دولية تتعلق بحق الإنسان في بيئة سليمة لتضمن هذه الوثيقة الحماية الدولية الكافية.
وقالت الباحثة القانونية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شيخة أحمد العليوي، في رسالتها التي قدمتها لنيل درجة الماجستير، والتي تمت مناقشتها مؤخراً في مقر الكلية بالصخير، بعنوان "حق الإنسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني والمقارن"، إنه لا توجد أي معاهدة دولية تضع قواعد عامة لحماية حق الإنسان في بيئة سليمة بشكل خاص، مضيفة "يتعلق الأمر من ناحية باتفاقات نوعية تعالج نوعاً معيناً من أنواع التلوث البيئي، أو الأخطار التي تهدد التوازن الإيكولوجي للبيئة الطبيعة".
وتساءلت الباحثة عن حق الإنسان في بيئة سليمة، هل هو نوع من الترف القانوني والفكري أم ضرورة معيشية فرضتها المستجدات؟ وهل ارتقى العيش في بيئة سليمة فعلياً إلى مرتبة الحق الذي يرتب لصاحبه امتيازات وواجبات تفرض عليه؟
وهدفت الدراسة إلى تحديد أهم حقوق الإنسان غير الواضحة أو الغامضة، ألا وهي حق الإنسان في بيئة سليمة، وتوضيح مدى حمايته دستوريًّا في الأنظمة الدستورية المقارنة، والإقرار بوجود الحق في بيئة سليمة وضمان كفالة القضاء له. إلى جانب التوصل إلى معرفة الخيارات المتاحة على مستوى النصوص الدستورية وعلى مستوى النصوص التشريعية في كفالة حماية فعّالة للحق في بيئة سليمة.
وتألفت لجنة المناقشة من أستاذ الحقوق عبدالرحيم المصلوحي ممتحناً داخليا، والأستاذ المشارك رمزي هيلات ممتحناً خارجياً. وأشرف على الدراسة الأستاذ المساعد بكلية الحقوق مروان المدرس.
