حد الكونغرس من قدرة وكالة الأمن القومي الأميركي NSA على جمع التسجيلات الهاتفية بالجملة، إلا انها تمكنت من جمع اكثر من 151 مليون تسجيل للمكالمات الهاتفية الأميركية خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير سنوي صدر عن مكتب المخابرات الأميركي الأعلى.
وشكل التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية دان كوتس أول مقياس لآثار قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في عام 2015، والذي عمل على الحد من قدرة وكالة الأمن القومي فيما يخص جمع سجلات الهاتف وجهات الاتصال للشعب الأميركي والوكالات الاستخباراتية المتحالفة المشتبه بأن يكون لها علاقات مع الإرهاب.
ويوضح التقرير قيام وكالة الأمن القومي NSA بجمع حوالي 151 مليون تسجيل على الرغم من انها حصلت على تفويض من محكمة مراقبة المخابرات الخارجية السرية للتجسس على 42 مشتبه في انهم إرهابيون في عام 2016، بالإضافة إلى مجموعة تم تحديدها في العام السابق.
وجمعت وكالة الأمن القومي كمية هائلة من البيانات الوصفية وسجلات أرقام المتصلين والمتلقين وأوقات ومدة المكالمات وليس محتواها منذ هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001، وقد جاء هذا التقرير في الوقت الذي يواجه فيه الكونغرس قراراً حول إعادة تفويض القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الخارجية الذي يسمح لها بجمع معلومات حول غير الاميركيين خارج الولايات المتحدة.
وجاء التقرير الجديد وسط مزاعم اطلقها الرئيس دونالد ترامب مؤخراً حول قيام الرئيس السابق باراك أوباما بإصدار أمر بمراقبة اتصالاته وأن سوزان رايس مستشارة الأمن القومي السابقة طلبت من وكالة الأمن القومي الكشف عن أسماء الأشخاص الأميركيين الذين تم ضبطهم في المراقبة.
وتشير المعلومات إلى أن عدد التسجيلات البالغ 151 مليون تسجيل التي تم جمعها في العام الماضي يعتبر ضئيلاً بالمقارنة مع العدد الذي تم جمعه بموجب اجراءات توقفت بعد كشفها من قبل المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي NSA ادوارد سنودن عن برنامج المراقبة فى عام 2013.
ووفقاً لما ذكره المسؤول في المخابرات الأميركي في التقرير فقد جرى الكشف عن عدد أسماء أميركيين أقل ضمن تقارير التصنت في عام 2016 بالمقارنة عما كان عليه الأمر في العام الماضي، حيث جرى الكشف عن 1934 اسماً في 2016 بالمقارنة مع 2232 اسماً في عام 2015.
