قالت مؤسسة بحثية اليوم الخميس (4 مايو / أيار 2017) إن بريطانيا قد تضطر للسماح للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون قيود وذلك لعدد من السنوات بعد خروجها من التكتل بسبب تحدي وضع نظام جديد للهجرة.
وأضاف معهد الحكم، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، أنه لا جدوى من تنفيذ الحكومة البريطانية لنظام جديد بحلول أبريل نيسان 2019 عندما ستخرج بريطانيا من الاتحاد وفقا لما هو مقرر.
وتابعت "أقرت رئيسة الوزراء بأن هناك حاجة ’لفترة تنفيذ’ بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للهجرة فإن الأمر يتطلب استمرار حرية الحركة ربما لسنوات بعد الخروج البريطاني".
ولعبت المخاوف بشأن الهجرة دورا كبيرا في الجدل قبل استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد العام الماضي وكانت السبب الذي دفع ناخبين كثيرين لاختيار الخروج من التكتل.
ووعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالحد من أعداد المهاجرين بعد الخروج وجعلت الأمر ضمن أولوياتها على حساب استمرار عضوية بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة.
وذكر المعهد أن بريطانيا من حقها فرض قيود حدودية جديدة على كل مواطني دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تتركه لكن أي إجراءات مؤقتة تفرض لحين وضع نظام دائم ستضر بالاقتصاد.
وقال "يعني هذا أن حرية الحركة ستتواصل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحين بدء العمل بنظام جديد".
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى ما يصل إلى 5000 موظف إضافي للنظر في طلبات الدخول الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.
