وافق مجلس النواب الأميركي ، الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017)، على ميزانية ستمول أنشطة الحكومة للفترة المتبقية من السنة المالية مع زيادات كبيرة لعدد من الأولويات الرئيسة للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الدفاع وتأمين الحدود.

ووافق مجلس النواب بالإجماع على الإجراء بـ 309 مقابل 118 صوتا، وجاءت معظم الأصوات المعارضة من أعضاء الحزب الجمهوري الذي يرأسه ترامب.

ومن المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ هذا الإجراء، وأن يصادق عليه ترامب بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ورفعت الموازنة التي تبلغ 1.2 تريليون دولار، التي تمول العمليات الحكومية التقديرية حتى 30 أيلول/ سبتمبر، مخصصات الإنفاق على الدفاع بمقدار 25 مليار دولار كما رفعت مخصصات تأمين الحدود بمقدار 1.5 مليار دولار.

ولا يشمل هذا الإجراء بشكل مباشر الإنفاق من أجل البدء في بناء جدار على طول الحدود الأميركية المكسيكية كما كان يأمل ترامب في البداية. وكان البيت الابيض أسقط هذا الطلب الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من إقرار مشروع قانون الإنفاق الأوسع نطاقا. ومع ذلك، أصر البيت الأبيض على أنه سيبدأ العمل على إنشاء الجدار باستخدام التمويل في الإجراء الذي يسمح بتطوير السياج القائم حاليا على طول الحدود.

ومرر مجلسا النواب والشيوخ مشروع قانون قصير الأجل للإنفاق يوم الجمعة الماضي. وحال هذا الإجراء دون إيقاف الحكومة لمعظم عملياتها عندما انتهت مدة التفويض قصير الأجل السابق، ولكنه لم يمول الحكومة إلا حتى الخامس من أيار/ مايو.