وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع أمس الأربعاء (3 مايو/ أيار2017)، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويتألف الاقتراح بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصٌ آخر لتعديل قيمة بند «الاعتماد الاحتياطي» بحيث لا تزيد على نسبة 3 في المئة من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة، بدلا من أن تعادل 3 في المئة من إجمالي هذه التقديرات، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.

من جهته، علق النائب أحمد الأحمد بأن «المقترح جاء للاتفاق على مبلغ الاحتياطي، هل هو 1 أو 2 أو 3 في المئة، وفي حالة إقراره يعطينا مرونة أكثر في تحديد المقترح، ولا يتضمن تفاصيل وتمطيطا أكثر من ذلك».