قال ممثل وزارة الداخلية في جلسة النواب أمس الأربعاء (3 مايو/ أيار2017): إن «السماح للمحكومين بالخروج من مركز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم الجنازة والعزاء في حالة وفاة الأقارب معمول به، لكن القانون حدد الضوابط التي يتم على أساسها الحصول على الموافقة من مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، منها حالة ووضعية النزيل الأمنية، وكذلك أمن المنطقة التي فيها مراسم الجنازة أو العزاء».

وذكر ممثل وزارة الداخلية ان «الأمر يعتبر سلطة تقديرية للمؤسسة بحسب الوضع الأمني».

جاء ذلك خلال مناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014، بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل. وقد وافق عليه المجلس بإحالته للحكومة.

ويتألف الاقتراح بقانون قبل تعديل صوغه فضلاً عن الديباجة من مادتين الأولى منه مادة موضوعية تتعلق بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (27) من القانون رقم (18) لسنة 2014، بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وفقرة ثالثة إلى المادة رقم (41) من القانون نفسه، والمادة الثانية مادة تنفيذية.

وجاءت الصيغة المعدلة على النحو الآتي: المادة (27) بإضافة فقرة ثانية: تنظم إدارة المركز اجتماعات ومجالس دورية للوعظ والإرشاد الديني بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية لترفيه النزلاء روحياً وعقائدياً بشكل معتدل وسليم، مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل بعد انتهاء مدة العقوبة. والمادة (41) فقرة ثالثة: ويجوز لإدارة المؤسسة تنسيق وقت الزيارة ليشمل اتباع جنازة المتوفى أو حضور مراسم العزاء.

وقالت النائب جميلة السماك: إن «دين الدولة الإسلام، ونحن في التعديل نركز على الوعظ والإرشاد الديني، وليس الإسلامي، والهدف هو دمج النزيل بالمجتمع بشكل سوي وصحيح، ولا أجد وجود تزيّد، فالهدف هو إعادة إصلاح النزيل للانخراط مجدداً في المجتمع، وإعطاؤه وقتا للزيارة وحضور مراسم العزاء من جهة أخرى»، مضيفةً أن «كوني عضوا سابقا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وردتنا شكاوى بشأن عدم السماح للنزلاء بحضور الجنائز أو مراسم العزاء. ولو لم تكن هناك شكاوى لما اقترحنا هذا التعديل».

وعلق النائب علي العطيش بأنه «كانت تردنا الكثير من الشكاوى من المحكومين بوفاة ذويهم في حين لم يسمح لهم بالخروج من السجن لحضور الجنائز ومراسم العزاء، وقلما يسمح لهم بالخروج، وأن المسألة هي جوازية وقد توجد حالات لا تصلح لإخراج المحكوم فيها، وأرى أن الإضافة في محلها».

وأما النائب عبدالحميد النجار، فقد جاء معاكساً، وقال: «الأمر قيد النقاش محقق أصلاً، وذلك لمشاركتنا نحن في الكثير من الزيارات والفعاليات والجنائز بمناطقنا، ونرى رحمة وزارة الداخلية فعلاً، ويحق للدولة أن تشرف على هذه الممارسة».