فيما تستعد وكالة الزراعة والثروة البحرية، لشهر رمضان المبارك، عبر توفير مسلخين مؤقتين في منطقة الهملة، كانت التساؤلات حاضرة من جهة أصحاب حظائر ومختصين، والقول إن «ما يجري غير قانوني، وسيصيبنا في مقتل».

على ذلك، ترد الوكالة في تصريح لـ»الوسط»، فتقول: «العملية قانونية 100 في المئة، فالشركة المعنية بتشغيل المسلخين تحصلت على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الثلاث، وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة»، وأضافت «أما القول بأن الترخيص لمسالخ جديدة سيصيب الموجود حالياً بأضرار فقول لا يستقيم والمصلحة العامة، في ظل حاجة البلد للمزيد من المسالخ القانونية القادرة على استيعاب عمليات الذبح والطلبات المتزايدة وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك».

وتابعت «من شأن ذلك أيضاً ان يسد أية حاجة للمسالخ العشوائية»، مؤكدةً في الوقت ذاته استيفاء الشركة صاحبة المسلخين الجديدين، كافة المتطلبات القانونية والاشتراطات الصحية، مدعوماً ذلك بإشراف بيطري كامل من جهة الوكالة طيلة شهر رمضان.

وفيما يتعلق بالعمل المؤقت للمسلخين، قالت الوكالة: «الإجراءات الإشرافية والبيطرية التي ستوفرها الوكالة ستنتهي مع نهاية شهر رمضان، أما استمرار العمل فمتروك للشركة نفسها، وهو ما يتطلب منها توفير جميع الاشتراطات المحددة من قبل الوكالة».

بدورهم، يرى المختصون والعاملون في القطاع أن «ما يجري بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية غير مقبول تماماً، فمن بعد الإضرار بمصالح شركة البحرين للمواشي، جاء الدور علينا، فهل هذه هي الحماية الرسمية للمواطن البحريني الذي يتحمل تكاليف الترخيص والرسوم، وينتظر موسمين رئيسيين في السنة هما شهر رمضان وعيد الأضحى، ثم يفاجأ بخطوة وكالة شئون الزراعة هذه!».

وفي الحديث عن الجانب الصحي، قال العاملون في قطاع الثروة الحيوانية: «تقول الوكالة إن المسلخين تم اعتمادهما من قبل إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، وأن عملها سيتم تحت إشراف بيطري كامل، وفقاً لأفضل المعايير الصحية، لكن من حقنا هنا أن نستحضر بعضاً من اشتراطات الوكالة نفسها لعمل هذه المسالخ».

وأضافوا «المسلخان الإضافيان هما في حقيقة الأمر (كابينات) لشاحنات، فهل تتناسب مساحة كل مسلخ مع الطاقة التشغيلية المفترضة له، هذا بجانب ما تنص عليه الاشتراطات من ضرورة اشتمال مباني المسلخ على مرافق عديدة من بينها: حظائر للحيوانات المجازة للذبح، حظائر لحيوانات الذبح الاضطراري، حظائر للحيوانات غير المجازة للذبح (المعزولة)، صالة الذبح، غرفة لتفريغ ونظافة ومعاملة الكرش والأمعاء، غرفة تجميع ومعاملة الجلود، غرفة لتجميع الرؤوس، غرفة للتقطيع والتشفية، غرف لتبريد الذبائح واللحوم والمخلفات الصالحة للاستهلاك الآدمي، صالة الشحن، غرف الأطباء البيطريين والعمال ومكاتب الإدارة، فهل سيتوافر كل ذلك في كابينات المسالخ؟».

وتابعوا «جميل هو قول الوكالة ودعوتها المواطنين والمقيمين لعدم اللجوء للمسالخ العشوائية، لكن ما تقوم به هو فعل مشابه للمسالخ العشوائية بل شبيه بالمخيمات، فهل تحصلت عملية الذبح على سجل؟ ثم هل استوفت الأرض المقام عليها المسلخان، المواصفات الرسمية؟».

وفي الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب مسالخ إن عدد الرؤوس المذبوحة في البحرين ليست بالكثيرة، تساءلوا «لماذا لا تتجه وكالة شئون الزراعة بمسالخها المؤقتة لمناطق أخرى، قد تكون بحاجة فعلية لها؟ لكن بالطريقة الحالية فإننا العملية غير منظمة وعشوائية ومضرة بالتجارة في هذا القطاع».