أحاط القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، عاصم عبداللطيف، مجلس بلدي المحرق بالأسقف الوظيفية وعدد الموظفين والمتقاعدين من البلدية للأعوام 2014 - 2017.

وبلغ عدد الموظفين الذين تقاعدوا منذ العام 2014 وحتى 2017 من الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق 77 موظفاً، 36 منهم فقط خلال العام 2016، و9 منذ بداية العام 2017، فيما كان عدد من تقاعدوا خلال العام 2014، 17 موظفاً، وخلال العام 2015، 15 موظفاً.

وفي المقابل، وعلى صعيد الأسقف الوظيفية المتاحة، فإنه في الوقت الذي تقاعد فيه خلال العام 2014 عدد 17 موظفاً، كان السقف الوظيفي المتاح صفراً، وكذلك الحال بالنسبة للعام 2015، حيث كان السقف الوظيفي المتاح 9 موظفين فقط على رغم أن المتقاعدين في ذلك العام 15 موظفاً، بل إن العام 2016 الذي شهد تقاعد 36 موظفاً كان السقف الوظيفي فيه 5 موظفين فقط، في حين أن السقف الوظيفي المحدد للعام 2017 موظف واحد على رغم تقاعد 9 حتى الآن.

وجاءت هذه المعلومات من بلدية المحرق عطفاً على أسئلة وجهها رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس غازي المرباطي، والذي قال إن الأسئلة جاءت حرصاً على الاستمرارية في تحسين الأداء المؤسسي لبلدية المحرق بهدف تطوير خدماتها ورفع الكفاءة والإنتاجية بها، لتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين من الخدمات البلدية، على ضوء توجُّه عدد من موظفي البلدية لإتمام إجراءات إنهاء خدماتهم عبر نظام التقاعد. وقال المرباطي: «الفارق بين عدد الموظفين ممن تقاعدوا خلال الفترة الأخيرة وكذلك الأسقف الوظيفية المتاحة، لا يعتبر متناغماً نهائياً، وهو ما يؤثر بالدرجة الأولى على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين والمقيمين».

وأضاف المرباطي: «في الوقت الذي نراعي فيه الظروف المالية والتقشف الذي تنفذه مختلف وزارات وهيئات وجهات الدولة، إلا أن ذلك يجب ألا يمس الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، وهو ما وجهت إليه القيادة السياسية العليا مختلف الوزارات والهيئات»، مردفاً «على وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تراعي هذا الجانب وترفع من مستوى الأسقف الوظيفية لبلدية المحرق، حتى لا تترتب تداعيات سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلحقها المشكلات».

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «النمو العمراني والسكاني في محافظة المحرق كما هو معروف للجميع في صدد التوسع، وهو ما يؤكده المسئولون في الجهاز التنفيذي، وبالتالي لابد ومن الضرورة أن تحافظ البلدية على مستوى عدد الكادر لها بما لا ينتقص من جودة الخدمات المقدمة، ونحن كمجلس بلدي ندعم توجه الجهاز التنفيذي لرفع السقف الوظيفي، فليس من المعقول أن يكون السقف موظفاً واحداً في العام 2017 في حين تقاعد 9 موظفين حتى الآن».

وختم المرباطي: «بات معلوماً لدى الجميع أن الموظفين في الجهاز التنفيذي، وبعد النقص، أصبحوا يعملون فوق طاقتهم، ويتولون مهام آخرين خرجوا متقاعدين، بل حتى مكاتب الاستقبال التي تقدم الخدمات للمواطنين أصبحت بلا موظفين أحياناً خلال أوقات الدوام الرسمي؛ لأنهم يباشرون مهام أخرى داخلية، وكذلك العكس».