سقط المقترح النيابي بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. والذي كان يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة)، وذلك من خلال صر ف إعانة التعطل للباحثين عن عمل منهم لأول مرة طيلة فترة التعطل، وعدم تقيُّدها بمدة مؤقتة، ما يسمح باستمرارية الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل.

وقام الاقتراح بقانون على عدة أسس ومبادئ عامة منها ما نصت عليه المادة (5/ ج) من الدستور من أنه «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة». بالإضافة إلى دعم الباحثين عن العمل لأول مرة من فئة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال صرف إعانة التعطل لهم طيلة فترة التعطل دون التقيد بمدة مؤقتة كما هي الحال في القانون النافذ. وتوفير الضمان الاجتماعي لفئة ذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل.

من جهته، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن «مشروع التأمين ضد التعطل من أنجح المشروعات التي قدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهناك إشادة محلية وخارجية، وإذا أردنا أن نجري أي تعديل عليها، علينا أن نرجع إلى الدراسة الاكتوارية التي ستبين مدى الضرر في حال استمرار النزيف من المشروع الناجح الذي نسعى للحفاظ عليه».

وأما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين فقد علق بأن «المشروع المقدم من شأنه أن يتسبب في تآكل رأس المال الموجود لفئة العاطلين عن العمل، وهذا لا يعني أننا ضد استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم»، مضيفاً «القوانين الموجودة في البحرين قد لا يكون لها مثيل في دول قريبة وهي تجعلنا في محل فخر بدعمنا لهذه الفئة، وأؤكد أن الاقتراح بقانون الحالي جاء مطلقاً من دون ترتيب ومعاير وتصنيف».

من جهته، تحدث النائب محمد الجودر متضامناً بشدة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: «اسألوا عن من لديهم معاقين وحالتهم صعبة للغاية، فالمعاقين يعانون ويكفيهم معاناتهم حتى يبحثوا عن وظيفة بالتالي، وماذا يعني أن نخصص مبلغاً شهرياً لدعمهم؟ فهذا أقل ما يجب علينا كنواب والحكومة أن نقدمه لهم، فهناك من لا يستطيع حتى أن يحرك نفسه».

وأما النائب عبدالرحمن بومجيد فعلق بأن «هذا المقترح من شأنه أن يدفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما في ظل مقترحات متكررة تصب في صالح هذه الفئة سبق أن رفضت وأخرى تمت الموافقة عليها ولم تنفذ حتى الآن». فيما نوهت العضو جميلة السماك إلى أنه «يجب أن نحدد نوعية وفئة الإعاقة ونصنفها، فلا يمكن على سبيل المثال أن أضع صاحب الإعاقة البسيطة في مرتبة الكفيف فاقد البصر كلياً»، مضيفةً إلى أن «هناك معاقين لديهم نسبة بسيطة من الإعاقة مثل حامل مرض السكلر غير المصاب، على المجلس أن يلتفت إلى هذه النقطة المهمة».

وتداخل النائب ماجد الماجد بأن «المقترح المقدم فيه تمييز واضح وصارخ، وعلى المشرع أن يتجرد من كل الأحاسيس والمشاعر حتى تكون تشريعاته صحيحة، وأن ينظر للتشريع بما هو خدمة لبلده». فيما استدرك النائب إبراهيم العمادي بأن «هناك إهمال وقصور لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا أردنا إصلاح أي أمر في الدولة علينا الحديث بمصداقية، وهذه القضية ستطول طالما لن تكون هناك مصداقية، وأقول إنه إذا طيبت الحكومة خاطر هذه الفئة الضعيفة فإنه لن يكون هناك عجز اكتواري».

وأما النائب عادل العسومي، فقد أكد أن «القوانين يجب أن تمرر للمصلحة العامة وبناءً على القناعة لا بالمحاباة، فهناك حالات الله يكون في عون أهلها، فنحن نعاني من الطفل الطبيعي حين يصاب بارتفاع درجة الحرارة، فكيف هو الحال بمن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وعلى الدولة أن تتحمل المسئولية أكثر وألا نقف عند مرحلة معينة في دعم المعاقين».