رد سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، على سؤال بشأن مدى وجود مزاج خليجي لضبط الفارق المتسع بين العمالة المحلية من جانب والوافدة من جانب آخر، فقال «هذا صحيح، لكن بحرص مواز مضمونه توظيف عمالة وطنية مدربة، وبما يحول دون الإضرار بالاقتصاديات الخليجية كل على حدة».

ومع الاحتفال بيوم العمال العالمي قبل أيام، تستعيد المنطقة الخليجية أولوية الحديث بشأن واقع ومستقبل بلدانها في ظل تقدم مستمر ومتواصل لعدد العمالة الوافدة على حساب نظيرتها المحلية، الأمر الذي انتهى بتأثيرات عدة من بينها تحكم أجانب في عمليات توظيف في القطاع الخاص، وتضرر مبدأ أولوية المواطن تبعاً لذلك.

وعلى هامش اللقاء الشهري في ديوانية السفارة السعودية بالمنامة أمس الأول الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017)، تطرق السفير في تصريح «الوسط»، للحديث عن الجهد الخليجي المبذول لتخصيص قطاعات وظيفية للمواطنين، في سعي لإحداث توازن مع زيادة نسب الوافدين، فقال «لو تحدثنا عن (السعودة) مثلاً، فمن المهم التوضيح هنا عدم وجود علاقة لها بمسألة نسب الوافدين، فالوافد بمقدوره العمل في كل قطاع، لكن هناك بعض الأعمال التي يأتي لها من هو غير متخصص ويستغل وجوده في البلد ويبدأ يمارس نشاطاً غير مرخص له، لكن في حالة كان هذا الشخص مرخص له ووافد للمملكة بتأشيرة رسمية فالمملكة ترحب به في أي وقت».

وأضاف «المملكة لا تقصر العمل على أي إنسان دخل إلى المملكة بطريقة شرعية وبتخصص معترف به وبترخيص نظامي، لكن بعض القطاعات تعتبر تحفيزاً للشباب السعودي، وفي جميع الأحوال لايعني ذلك منع توظيف الوافد فيها جنباً إلى جنب المواطن السعودي».

وفيما إذا كان هنالك توجه سعودي يتعلق بضبط النسبة بين الوافدين والمواطنين، قال «المملكة العربية السعودية وكذلك أعتقد بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تحرص على أن لا يكون المواطن بلا عمل وتحرص على أن تكون له الأولوية في العمل، دون أن يكون ذلك على حساب التخصص وعلى حساب المهنية، فوجود الوافد وعمله في التخصصات النادرة أو وظائف ذات طبيعة متخصصة لا يعارض العمل على تحفيز الشباب السعودي ودفعه باتجاه الحصول على فرصة عمل شريفة ليكسب منها رزقه، وفي نهاية المطاف فإن الأولوية للمواطن في بلده وهو عرف مطبق في أي بلد في العالم».