قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية آسيوي متهم بقتل آخر من نفس جنسيته يبلغ من العمر 44 إلى جلسة 1 يونيو/ حزيران 2017 للقبض على شاهد الإثبات الأول والاستعلام من السجل السكاني عن عنوان الشاهد السادس مع تكليف النيابة بذلك.

الواقعة التي حدثت في الرفاع بتاريخ 24 مارس/ آذار الماضي حينما ورد بها بلاغ من قبل آسيويين في سكن بالرفاع بالعثور على أحد زملائهم مقتولاً في غرفته جراء عدة طعنات بسكين عثر عليها خارج الغرفة وعلى الدرج المؤدي لها، وعلى الفور تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه في المحرق بعد 3 ساعات من الواقعة بحسب اعترافاته، حيث برر الجريمة بأن المجني عليه قد أساء لوالدته التي تعمل خادمة في أحد منازل البديع وأبلغ والده بأن زوجته تمارس الدعارة، فحدثت بينهما مشاجرة ضربه المجني عليه بقطعة خشب، فما كان منه إلا أن طعنه 12 طعنة بالسكين التي كان يستعملها في الطبخ وقت المشاجرة.

وقال المتهم إنه دفع للمجني عليه مبلغ 30 ألف روبية بما يوازي 1200 دينار لكي يأتي للبحرين للعمل كهربائي بشركة، إلا أنه تفاجأ بأنه يعمل في الحفر والبناء والتنظيف لمدة 15 ساعة يومياً رغم أن الاتفاق كان على ثماني ساعات فقط، وكان يتحصل على راتب 100 دينار، وبعد فترة اكتشف أن المجني عليه يستغله للقيام بأعمال بدلاً عنه دون علم الكفيل، وعندما علم بذلك أخبر الكفيل بالأمر والذي تشاجر مع المجني عليه.

ولم يجد المجني عليه بحسب أقوال المتهم وسيلة لإجبار المتهم على العمل لحسابه، فقام بتهديده بأن يبلغ والده في بلدهما بأن أمه التي تعمل خادمة في البديع تمارس أعمال الدعارة، وقام بالفعل بالتوجه إلى مقر عملها وصورها، فاشتكت لابنها «المتهم» الذي عاود الاتصال بوالده ونفى ما يدعيه المجني عليه.

وقال المتهم أنه في يوم الواقعة كان يطبخ خارج الغرفة التي يسكن بها مع المجني عليه، وعند انتهائه من الطبخ أدخل الأدوات وكان ممسكاً بالسكين، فقابله المجني عليه، وقال له أنك أوقعتني في مشاكل مع الكفيل وقام بضربه بقطعة خشبية على جسمه، فما كان منه إلا أن طعنه بالسكين عدة طعنات دفاعاً عن نفسه، ولاذ بالهرب إلى مسكن أحد أقربائه بالمحرق فحضرت الشرطة بعد 3 ساعات وألقت القبض عليه.

لكن المحامية منار التميمي قالت بأنها أبلغت الشرطة عن الواقعة والتي تتمثل بأن المجني عليه كان يعمل على كفالة أحد أقاربها، وبعد وفاة الأخير انتقل لكفيل آخر، وقد زارها قبل أيام من الجريمة، وأخبرها كمحامية برغبته في رفع دعوى قضائية ضد المتهم ووالدته ومنعهما من السفر، لأنهما استوليا منه على مبلغ من المال قدره ألفي دينار، كان قد أرسله إليهما خلال وجودهما في بنغلاديش لدفع مقدم لشراء قطعة أرض، وبعد عودتهما اكتشف أنهما استوليا على المبلغ لنفسيهما ولم يدفعاه لصاحب الأرض، ولذلك بدأ يطالبهما برده منذ فترة.

وأشارت التميمي إلى أن المجني عليه أحضر لها في الليلة السابقة لمقتله جميع الأوراق التي تؤكد صحة روايته، والتي تثبت أنه قام بتحويل هذه المبالغ إليهما وطلب منها سرعة التحرك لرفع القضية، لأنهما يهددانه بالإيذاء بعد أن أبلغهما بأنه سيرفع عليهما قضية أمام المحكمة، كما أنه يخشى أن يهربا إلى خارج البحرين ويضيع عليه المبلغ الذي حوله إليهما.