عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن بالسجن 10 سنوات متهماً وبالسجن 5 سنوات على 10 آخرين «لم يتموا الثامنة عشر» بتهمة تعذيب شاب توجه لكراج بالدراز لتصليح سيارة صديقه، وعندما شاهد تجمعاً بالقرب من منزل الشيخ عيسى قاسم يهمون بصلاة العشاء انضم إليهم، وبعد انتهاء الصلاة شاهده المتهمون يقوم بتصوير التجمع، فاستدرجوه لسطح أحد المنازل وقاموا بتعذيبه وأجبروه على الاعتراف بأنه مخبر للشرطة، وألقوا به بالقرب من مكتب البريد بعد أن سرقوا هاتفه وحطموا زجاج السيارة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 19 أغسطس/ آب 2016، ألحقوا عمداً ألماً جسدياً شديداً بالمجني عليه، ونتج عن تعرضه لإصابات متفرقة والذي كان تحت سيطرتهم، بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه قام به، بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بمعلومات.

كما أنهم، وحال كونهم عصبة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، أتلفوا سيارة شخص آخر، وسرقوا الهاتف النقال المملوك للمجني عليه، واعتدوا على سلامة جسمه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ما أفضى إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً.

وقالت المحكمة ، إنها أخذت 10 متهمين بقسط من الرأفة كونهم لم يتموا 18 عاماً بسجنهم 5 سنوات بينما عاقبت المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من شرطة الشمالية، عن تعرض شخص للاعتداء عليه بمنطقة الدراز، وتوجد به إصابات متفرقة في جسده، فتم نقله إلى مستشفى السلمانية، وقرر المجني عليه أنه ضُرب من قبل مجموعة أشخاص في يوم الواقعة بعد اتهامه بأنه «مُخبر».

ودلت التحريات على اشتراك المتهمين الأول والثاني في الواقعة، فتم استصدار أمر بضبطهم، حيث تم ضبط الأول من قبل شرطة جسر الملك فهد واعترف بما نسب إليه، وقال بأنه شارك في تجمع قرب منزل الشيخ عيسى قاسم، وبعد فترة الهتافات جلس مع المتهمين، وشكل أحدهم حزباً لرصد المخبرين ليقوموا بالقبض عليهم، على أن يتولى أحدهم التحقيق معهم، وبعدها يكلف عناصر المجموعة آخرين بالضرب، موضحاً أن نشاط المجموعة يقتصر على منطقة الدراز بحيث يتابعون ويراقبون أي شخص يشكون في تحركاته.

وفِي يوم الواقعة، لاحظ زعيم الحزب أن شخصاً يقوم بالتصوير ويعبث بهاتفه، فتوجه نحوه وسأله عن سبب تصويره، لأن التقاط الصور والفيديو محصور بحركة شباب الدراز، وطلب الزعيم من المجني عليه مرافقته لأحد الممرات خلف منزل الشيخ عيسى قاسم، وحضر بقية عناصر الحزب، وأخذ منه هاتفه النقال، وتم الاعتداء عليه بالضرب بألواح خشبية أسفل وخلف الركبة، والصفع على وجهه، واتهموه بأنه مخبر لوزارة الداخلية، ثم حملوه إلى مكان بعيد قرب شارع البريد، ورموا سيارته المتوقفة بنفس المكان بالحجارة، فأتلفت نوافذها ثم عادوا إلى موقع الاعتصام.