برَّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمدحسن، ممرضة فاجأت ورثة رجل أعمال بحريني والتي كانت تشرف على تمريضه منذ 25 عاماً، تطلب منهم إدخالها ضمن ورثته بصفتها زوجته منذ العام 1995، وقالت إنه تزوجها أثناء ما كان يتلقى العلاج في الفلبين، وتشكك الورثة في العقد لأن عمهم أصيب بحادث في شبابه تسبب له بإصابة منعته من الزواج فطعنوا على العقد بالتزوير.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة إن الأوراق تنفي القصد الجنائي للمتهمة، حيث إن البيِّن من كتاب سفارة الفلبين المؤرخ في20 يونيو/ حزيران 2016 أنه يوجد عقد صحيح صادر من الجهات في الفلبين، وإذا كان هناك ثمة عبث في تصديق هذا الزواج العرفي لصدوره خارج البحرين، فإن ذلك لا ينفي قيام الزوجية، ومن ثم ينتفي تغيير الحقيقة في المحرر.

وأشارت المحكمة إلى عدم تناول كتاب الإدارة العامة للجنسية والجوازات لفترة وجود المجني عليه في الفلبين وحدوث الزواج خلال أبريل/ نيسان 1995، حيث أورد الكتاب تحركاته بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول للعام ذاته، وقالت إن الظروف التي أحاطت بالمتهمة تنفي القصد الجنائي ويضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون والواقع وكانت الواقعة غير معاقب عليها تحت وصف آخر.

وكانت النيابة العامة وجهت للممرضة أنها في غضون 2015، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف وآخر مجهول حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة إثبات زواج صادرة من وزارة العدل، مع علمها بتزويرها، بأن قدمت للموظف حسن النية استمارة طلب تصديق على عقد الزواج وسمت المجهولين وشهدا على خلاف الحقيقة بصحة شهادة الزواج، واستعملت المحرر الرسمي المزور بتقديمه للورثة.

كما وجهت لها النيابة تهمة ارتكاب تزوير في محررين خاصين، وهما شهادة زواج منسوب صدورها للجهات الرسمية في الفلبين، ونسبته زوراً للمجني عليه، واستعملت المحررين المزورين بأن قدمتهما للمسجل العام بالعدل وإلى الورثة، كما قدمت المحرر المزور للإدارة العامة للجنسية والجوازات للحصول على الجنسية البحرينية.

وبخصوص تفاصيل الواقعة فإنها تعود إلى أن الممرضة قد تولت عملية متابعة رجل الأعمال منذ بداية التسعينات، ورافقته أثناء تلقي العلاج في الفلبين، ثم عادت لتبقى معه فترة استمرت لنحو 25 سنة، وعند وفاته تقدمت إلى أقارب رجل الأعمال بطلب ضمها إلى قائمة الورثة، وقالت إن عمهم قد تزوجها في أبريل 1995 بالفلبين، وقدمت لهم عقد زواج مصدقاً من وزارة العدل في البحرين، ومؤرخاً في العام 2014، الأمر الذي شكك الورثة في مصداقيتها، وخاصة أن عمهم قد تعرض لحادث في شبابه تسبب في إعاقته عن الزواج وهو الأمر الذي منعه من الزواج طوال حياته، وتساءلوا: لماذا انتظرت كل تلك الفترة حتى توثق عقد زواج حدث قبل 19 سنة.

ولدى مراجعة المحكمة الشرعية تبيَّن أن العقد موقع من شاهدين أحدهما من مواليد العام 1990 والآخر في العام 1989، أي أنهما لم يتجاوزا السادسة من عمرهما حين تم عقد القران، فضلاً عن خلو الأوراق من جواز سفر أو بطاقة الزوج، فطعن الورثة على العقد بالتزوير، وهو ما أكده تقرير الخبير بأن المورث لم يوقع على عقد الزواج المصدق في البحرين.