ذكرت بيانات بورصة البحرين أن حجم أدوات الدين العام الحكومية المدرجة في البورصة والمتاحة للتداول أمام المستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، بلغت نحو 3.1 مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2017. وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط؛ لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام.
المنامة - عباس المغني
ذكرت بيانات بورصة البحرين أن حجم أدوات الدين العام الحكومية المدرجة في البورصة والمتاحة للتداول أمام المستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، بلغت نحو 3.1 مليارات دينار بنهاية ابريل/ نيسان2017.
وأكدت بيانات البورصة التي توفر قنوات استثمارية جديدة تتيح خيارات متنوعة أمام المستثمرين، أن 28 إصدارا من أدوات الدين العام الحكومية مدرجة في البورصة.
وأوضحت البيانات أن إصدارات الدين قصيرة الأجل التي تحل قبل سنة واحدة، تبلغ 16 إصدارا، منها 13 إصدار أذونات خزانة حكومية يبلغ إجمالي قيمتها 881 مليون دينار، و3 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية وتبلغ قيمتها 78 مليون دينار. ويبلغ متوسط الفائدة على الإصدارات قصيرة الأجل نحو 2.3 في المئة.
أما إصدارات الديون طويلة الأجل التي تتراوح بين سنتين و10 سنوات، فبلغت 12 إصدارا، منها 8 إصدارات سندات تنمية حكومية تبلغ قيمتها نحو 1.52 مليار دينار، و4 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 710 ملايين دينار. وتدفع الحكومة فوائد القروض طويلة الأجل كل 6 شهور للمستثمرين.
وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط؛ لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.
وتم تدشين سوق «أذونات الخزانة» لتداول الديون قصيرة الأجل، وسعت مملكة البحرين إلى تفعيله؛ بهدف زيادة جاذبية الدين العام، إذ إن هذا السوق يمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار. فالمستثمر عندما يشتري أذونات خزانة (أي إقراض الحكومة)، فإنه يحتفظ بها إلى أن يحصل عليها مع الفوائد، ولكن إذا ما واجهت هذا المستثمر حاجةٌ للحصول على المال بشكل سريع، فإنه يستطيع أن يبيع الأذونات ويحصل على المال، وبالتالي فإن هذه الآلية تعطي المستثمر مرونة سريعة لاقتناص الفرص وتسييل استثماراته. ويتوقع مسئولون أن يكون لسوق الأذونات أثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق. ويعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.
العدد 5353 - الأربعاء 03 مايو 2017م الموافق 07 شعبان 1438هـ
