ذكر مسؤول إيطالي الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017) أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) توصلت إلى بعض المعلومات، التي تشير إلى وجود صلات بين مهربي البشر في ليبيا وبعض المنظمات الخيرية لإنقاذ المهاجرين.

واتهم كارميلو زوكارو المدعي العام لمدينة كاتانيا في الأسابيع الأخيرة منظمات غير حكومية بتنسيق عمليات إنقاذ اللاجئين مع المهربين وربما أخذ أموالا منهم. وتسببت أفعاله في نفي غاضب من المنظمات غير الحكومية وأدت إلى استقطاب في الرأي.

وقال زوكارو، في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي "لدي معلومات من فرونتكس والبحرية الإيطالية، وخاصة من وحدات جرى نشرها في إطار العملية البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط (يونافور ميد)" تؤيد هذه المزاعم.

وقالت متحدثة باسم فرونتكس إن زوكارو ربما يكون قد تلقي مواد من الوكالة ولكن بشكل غير مباشر.

وتابعت "كل المعلومات التي نجمعها يتم تمريرها تلقائيا وبشكل فوري إلى الشرطة الإيطالية.. نحن لا نعمل مباشرة مع السلطات القضائية".

وقال زوكارو إن البيانات التي تم جمعها أعطته "اعتقادا قويا " بأن القواعد الإيطالية والدولية بشأن مهمات الإنقاذ البحرية لا تُحترم بشكل كبير وتكشف عن "علاقة مشبوه للغاية " بين المنظمات غير الحكومية وأشخاص مجهولين في ليبيا.

وأشار ممثل الادعاء إلى ثلاثة انتهاكات رئيسية ارتكبتها بعض المنظمات غير الحكومية؛ وهي الإعتداء على المياه الإقليمية الليبية، وتلقي مكالمات من البر الرئيسي الليبي يفترض أنها تنظم عمليات لإنقاذ المهاجرين، ووقف الاتصالات اللاسلكية خاصتهم لإخفاء موقعهم.

ودافع عن قرار إعلان هذه المسألة رغم أنه اعترف أن البيانات التي بحوزته لا يمكن استخدامها كدليل في محاكمة جنائية.

وشدد زوكارو على أن المنظمات غير الحكومية الكبيرة مثل " أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الأطفال"، فوق مستوى الشبهات، لكنه أشار إلى أن هناك شكوكا بشـأن قدرة منظمات خيرية شكلت مؤخرا مثل "مواس" في مالطا على تمويل عمليات إنقاذ بحري باهظة الثمن.

وقال: " لا أريد أن أسئ الظن بالجميع".