أشاد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع بمبادرة جامعة الدول العربية الخاصة بتكريم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومنح سموه "درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي"، وقال:" نفتخر أن يكون سموه هو أول من حصل على الدرع لدوره في التنمية بمملكة البحرين ومواقف سموه الداعمة لدفع العمل العربي التنموي المشترك".

وأكد المطوع في حوار شامل مع صحيفة "الأخبار" المصرية نشرته اليوم "الثلثاء"، أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يقدر هذا التكريم ويعتبره من أكبر الجوائز التي نالها وأقربها إلى قلبه لأنه جاء من الجامعة العربية، معتبراً أن اختيار الجامعة العربية لسموه ليكون أول من يحصل على الدرع هو دليل علي توجه جديد للجامعة العربية باهتمامها بمسار التنمية قبل أي نشاط آخر سياسي أو غيره.

وأكد أن قيام الجامعة بتكريم الرموز العربية سنوياً يمكن اعتباره مقدمة لنشاط عربي تنموي ووضع برنامج عربي اقتصادي مشترك يتفق عليه العرب، الأمر الذي من شأنه أن يكون خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح لدعم النشاط الاقتصادي العربي المشترك الذي هو مفتاح تحقيق التنمية في المنطقة.

وشدد على أن الجامعة العربية هي رمز من رموز العمل العربي وأي إضعاف للجامعة يمثل إضعاف للمنظومة العربية بأكملها، ويجب أن يكون العمل العربي المشترك من خلال عدة عناصر أهمها المصالح العربية وأن يكون هناك برنامج اقتصادي مبني عليه مستقبل الدول وأن ينظر للعالم العربي كوحدة واحدة مبنية على العلاقات العربية المشتركة.

وأكد أن مملكة البحرين رغم أنها دولة قليلة الموارد، لكنها استطاعت أن تستفيد من مميزاتها وتجعل من سياستها وبرامجها فرصة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية.

وأشار إلى أنه منذ سبعينيات القرن الماضي كان توجه الحكومة في ظل عهد صاحب السمو الامير الراحل الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، جعل البحرين مركزاً للخدمات المصرفية وأن تكون مكاناً جاذباً للاستثمار وهو ما تحقق بالفعل، واليوم في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى استمرت الرؤية في أن تكون البحرين مركزا للاستثمارات العالمية والعربية.

ونوه إلى أنه تم العمل على جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية وتم إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية الذي له دور هام في وضع رؤية البحرين للتنمية حتى عام 2030 من أجل جعل البحرين مركزاً للخدمات الاستثمارية لتحسين طرق المعيشة للمواطنين من خلال رفع مستوي الاستثمار الداخلي.