بحث الاجتماع الـ (52) للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، والذي استضافته المملكة في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس، تسهيل انتقال الشاحنات وتطوير المنافذ الجمركية بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية، كما تم استعراض المحاور الأساسية لمحضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والنظر في الضوابط المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن اعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس من الرسوم الجمركية بهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية وتخفيض التكاليف الإنتاجية، وتحصين دول المجلس حيال قضايا الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
هذا، وترأس وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع.
ورحب الوكيل برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكداً على مدى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مشيراً إلى أنها وإن كانت تتناول أبعاداً مختلفة للعمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، فإن هذه الأبعاد يجمعها قاسم مشترك واحد هو السعي إلى تعزيز هذا الجهد المشترك، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وتذليل أية عوائق في هذا الصدد.
وأعرب خميس عن أمله في أن يتم الاتفاق على الصيغ والآليات الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس الأعلى ذات الطابع الاقتصادي، وأن يتم التوصل إلى تفاهم مشترك حيال كافة الموضوعات موضع الدراسة والتشاور، خاصة فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وذلك بالنظر إلى الخطوات الواسعة التي تم قطعها في هذين المحورين، الأمر الذي يبعث الأمل في أن يكونا مثالين بارزين لنجاحات العمل الخليجي الاقتصادي المشترك ومدخلاً لنجاحات أخرى ترقى إلى تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتنعكس بصورة إيجابية على شعوب هذا التجمع.
وتم كذلك، بحث سبل تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وآخر مستجدات الدراسة الخاصة بحماية الوكيل المحلي، ومتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع في التجمعات الاقتصادية المقامة بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة أوراق العمل التي تخص سبل تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، والموضوعات المقترح قيام صندوق النقد الدولي بإعداد أوراق عمل بشأنها.
