أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017) توقيف مواطنين تركيين في هذا البلد في اطار "تهديدات امنية"، لكن مجموعة حقوقية اشارت الى مخاوف من ان تكون انقرة مارست ضغوطا لتوقيف الرجلين.

وقال قائد الشرطة الوطنية خالد ابو بكر في تغريدة ان تورغاي كرامان واحسان اصلان اوقفا "لانهما يهددان امن ماليزيا".

ولم تعط السلطات اي تفاصيل اضافية كما رفضت السفارة التركية التعليق. وكانت وسائل اعلام محلية اشارت الى امكان تعرض الرجلين للخطف.

فقد تقدم المواطن التركي سهيل اوزجليك بشكوى لدى الشرطة الثلاثاء قال فيها انه راى تسجيلا في كاميرات مراقبة لخمسة رجال وهم يخطفون كرامان مدرس الفيزياء في موقف للسيارات في كوالالمبور.

وقال اوزجليك في الشكوى التي اطلعت عليها فرانس برس "تسجيلات كاميرات المراقبة تظهر بوضوح وجوه الرجال الخمسة الذين حجبوا وجه تورغاي (كرامان) عن الكاميرا".

وتابع اوزجليك ان اثنين من اصدقائه الاتراك تعرضوا للخطف في العام الماضي ونقلوا بعدها الى تركيا. واضاف "اشعر بالخوف الشديد على سلامتي وعلى اصدقائي الاتراك الذين يتم خطفهم ونقلهم الى تركيا حيث سيتعرضون للتعذيب والقتل"، دون اعطاء تفاصيل اضافية.

واوردت وسائل اعلام محلية ان التركي الاخر احسان اصلان رجل اعمال. وعلق نائب مدير مكتب اسيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون ان على قائد الشرطة الوطنية ان يضمن اتصال الرجلين الفوري باسرهم ومحامين وان يعطي تفاصيل حول التهديدات التي يشكلانها على امن ماليزيا.

وتابع روبرتسون ان ماليزيا "يجب الا تصبح اداة للقمع التركي". واضاف لوكالة فرانس برس "يجب الا يعتبروا كلام الحكومة التركية المصدر الوحيد للمعلومات حول الرعايا الاتراك في الخارج".

ومضى يقول "الحكومة التركية تشن حملة ضد من تعتبرهم اعداء للرئيس اردوغان". واعتقلت السلطات التركية وعلقت مهام الاف الاشخاص في إطار حملة جديدة تستهدف من تتهمهم بمناصرة الداعية فتح الله غولن، الذي تحمله انقره مسئولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016. وتخلل حالة الطوارئ السارية مذاك توقيف حوالى 47 الف شخص، في حملة يؤكد البعض انها استهدفت جميع معارضي الرئيس التركي.